مشرعون تونسيون يدعون لإعادة النظر في اتفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي
تقدم عدد من أعضاء البرلمان التونسي يوم الخميس بمبادرة تشريعية تهدف إلى مراجعة الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار المساعي لحماية السيادة الوطنية وتعزيز حقوق المواطن التونسي، عقب ما اعتبروه تدخلاً من البرلمان الأوروبي في الشأن الداخلي للبلاد.
وجاء في نص المذكرة، التي وقع عليها عدد من النواب، أن الجمهورية التونسية هي دولة مستقلة تتحكم في قراراتها وشؤونها الداخلية طبقًا للدستور، وأن أي تدخل أجنبي يمس بهذا المبدأ يُعد انتهاكًا للسيادة الوطنية.
وطالبت المذكرة بمراجعة عاجلة لمذكرة التفاهم المبرمة مؤخراً مع الاتحاد الأوروبي، مشددة على ضرورة تعزيز الشراكة مع الاتحاد بطريقة تضمن احترام الخصوصية الوطنية وتحقيق المصلحة المشتركة دون المساس بحقوق ومكتسبات الشعب التونسي.
وأعرب النواب عن استنكارهم لما وصفوه بتجاوزات سلطات الاتحاد الأوروبي بشأن ملفات داخلية تخص تونس، معتبرين أن الحوار والتفاهم المتبادل هما السبيل الأمثل لمعالجة أي نقاط خلافية بين الجانبين.
كما شدد البرلمانيون على أهمية تدويل صوت تونس والدفاع عن مصالحها في المحافل الإقليمية والدولية، مع التأكيد على أن الاستقلالية في القرار الوطني تبقى الخط الأحمر لكل المسؤولين وصناع القرار في تونس.
يُذكر أن العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي شهدت في الفترة الأخيرة بعض التوتر على خلفية مواقف البرلمان الأوروبي وتصريحاته حيال الوضع السياسي والاجتماعي في تونس، الأمر الذي دفع النواب إلى التحرك الرسمي لحماية سيادة بلادهم وتعزيز علاقات التعاون بشروط أكثر توازنًا وندية.