مشروع البنك البريدي في تونس يدخل حيز النقاش البرلماني
شرعت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب في تونس مؤخراً في دراسة مشروع قانون جديد يهدف إلى إنشاء البنك البريدي، وهو تطور طال انتظاره في مجال الشمول المالي بالبلاد. وقد أُحيل مشروع القانون، الذي يحمل الرقم 82 لسنة 2025، من مكتب البرلمان بعد الموافقة عليه من حيث الشكل، لتبدأ اللجنة بحث تفاصيله ومناقشة الأطر التشريعية المتعلقة به.
هذا المشروع يأتي بالتزامن مع مناقشة اللجنة لمقترحات قوانين أخرى تهدف لتسوية مخالفات الصرف وتسوية ديون الفلاحين المتعثرة، في خطوة تعكس التوجه نحو إصلاحات مالية أوسع النطاق يمكن أن تحدث أثراً اقتصادياً واجتماعياً ملحوظاً.
البنك البريدي المقترح يأتي ضمن استراتيجية وطنية لمكافحة الإقصاء المالي وتوسيع نطاق الخدمات المالية لتصل إلى الفئات الأقل استفادة من القطاع البنكي التقليدي، خصوصاً في المناطق الداخلية والريفية من تونس. وتعتبر ديوان البريد التونسي الجهة الدافعة الرئيسية لإقرار هذا المشروع، حيث أكدت في مراسلاتها إلى الجهات الرسمية على أهمية إدماج الخدمات البريدية البنكية في الجهود الوطنية لتعزيز الشمول المالي، معتبرة إنشاء البنك البريدي خطوة ضرورية لتمكين المواطنين من الاستفادة من خدمات بنكية متطورة وقريبة منهم.
ينص مشروع إحداث البنك البريدي على توفير منظومة مالية جديدة تسهل المعاملات البنكية للأفراد والشركات الصغيرة والأشخاص غير القادرين على التعامل مع البنوك التقليدية، مع التركيز على تطوير المنتجات الرقمية والخدمات المالية عبر شبكة مكاتب البريد المنتشرة في كافة المعتمديات.
ويرى خبراء أن نجاح هذا المشروع يعتمد على مدى قدرة الإطار التشريعي والتنظيمي على توفير البيئة المناسبة للاستثمار وجلب الكفاءات لضمان حوكمة فعّالة وتحديث البنية التحتية البريدية والمالية. كما يتوقع أن يساهم البنك البريدي في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحفيز الاقتصاد المحلي عبر تقديم قروض وتمويلات ميسّرة لفئات جديدة من المجتمع.
ومع استمرار النقاشات صلب لجنة المالية، يأمل الكثيرون أن يتم تمرير القانون في أقرب الآجال، لتبدأ تونس فعلياً في تجسيد حلمها بوجود مؤسسة بنكية بريدية وطنية تدعم الإصلاحات الإدارية وتفتح آفاقاً أوسع للاندماج المالي والاجتماعي.