مشروع البنك البريدي يحظى باهتمام النواب خلال مناقشة ميزانية تكنولوجيات الاتصال
ناقش مجلس نواب الشعب صباح اليوم تفاصيل ميزانية وزارة تكنولوجيات الاتصال، حيث ركز العديد من النواب على ضرورة التسريع في تفعيل مشروع البنك البريدي لما له من أهمية استراتيجية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الشمول المالي، لا سيما في المناطق التي تفتقر إلى تواجد البنوك التقليدية.
وفي ظل الانتشار الكبير لمكاتب البريد في معظم أنحاء البلاد، اعتبر النواب أن إنشاء بنك بريدي يمثل فرصة لتسهيل الخدمات المالية لفئة واسعة من المواطنين ممن يجدون صعوبات في الوصول إلى الخدمات البنكية، إضافة إلى رغبة الدولة في ضمان وصول المنتجات البنكية إلى الشرائح الأقل استفادة.
أكد النواب خلال جلسة النقاش على الثقة الكبيرة التي يتمتع بها البريد التونسي بين المواطنين، فضلاً عن خبرته الطويلة في التعامل مع الخدمات المالية والإدارية، وهو ما يجعله مؤهلاً للعب دور محوري في تمكين التونسيين من خدمات مصرفية متطورة وموثوقة.
وأشار البعض أيضاً إلى أن تطوير البنك البريدي سيدفع نحو تعزيز المشاريع الصغيرة وتمويل رواد الأعمال في الجهات الداخلية المحرومة، مما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي المتوازن. كما شدد النواب على أهمية تسريع الخطوات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمشروع، حتى يواكب التطورات التكنولوجية ويكون نقطة تحول في المنظومة المالية الوطنية.
وفي ختام الجلسة، جدّد النواب دعوتهم للجهات المعنية بمنح أولوية قصوى لهذا المشروع وتنفيذه في أقرب الآجال، لما فيه مصلحة المواطن والاقتصاد التونسي على حد سواء.