مشروع تعديل في قانون المالية يُتيح استيراد السيارات المستعملة للتونسيين: إليكم التفاصيل
تتجه تونس إلى اتخاذ خطوة هامة للتخفيف من أعباء الحياة اليومية للمواطنين، حيث قام عدد من نواب البرلمان التونسي بتقديم مقترح جديد لتضمينه ضمن قانون المالية لسنة 2026. هذا المقترح يخص تسهيل الإجراءات لاستيراد السيارات المستعملة، مما سيسهل على عشرات الآلاف من الأسر امتلاك سيارات ذات كلفة أقل مقارنة بالسوق المحلية.
يركز المقترح على منح فرصة للعائلات التونسية لتوريد سيارة مستعملة لم يمضِ على صنعها أكثر من سبع سنوات، مع توفير تسهيلات جبائية وإدارية لخفض التكاليف المرتبطة بذلك. وقد جاء هذا المقترح استجابةً لارتفاع أسعار السيارات الجديدة في تونس وصعوبة اقتنائها من قبل المواطنين، إلى جانب رغبة البرلمان في دعم الطبقة المتوسطة والحد من الأعباء المعيشية.
ويشدد النواب الذين قدموا هذا المقترح على أن هذه المبادرة تأتي ضمن سياسة اجتماعية واقتصادية تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للتونسيين ومواكبة تطورات القطاع في الدول المجاورة، حيث أصبحت عملية استيراد السيارات المستعملة أكثر مرونة في عدد من الدول.
وبحسب نص المقترح، ستخضع السيارات المستوردة لشروط صارمة من بينها ألا يتجاوز عمر السيارة سبع سنوات من تاريخ تصنيعها والحصول على شهادة مطابقة للمعايير البيئية والفنية المتبعة في تونس. كما يقترح المشروع إعفاءً جزئيًا أو كليًا من الرسوم الجمركية والضرائب لفئة معينة من السيارات والمواطنين، وذلك وفقًا لمعايير ستحدّدها الحكومة لاحقًا.
وتبقى تفاصيل هذا المقترح قيد النقاش البرلماني، حيث سيخضع لمزيد من المداولات مع مختلف الأطراف المعنية لإثرائه وضمان تحقيق أهدافه الاجتماعية والاقتصادية. ومن المتوقع أن يحظى المقترح باهتمام واسع لدى المواطنين، خصوصًا فئة الشباب والعائلات الباحثة عن حلول عملية لاقتناء وسائل نقل مناسبة واقتصادية.
ومن المقرر أن تواصل لجان البرلمان دراسة المقترح في الأسابيع القادمة، في انتظار بلورة صياغة نهائية تُعرض على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، بهدف التصويت عليه واعتماده ضمن التشريعات المتعلقة بقانون المالية لسنة 2026.