مشروع قانون أمريكي جديد يطالب بفرض عقوبات على مسؤولين تونسيين بسبب حقوق الإنسان
قدم عضوان في الكونغرس الأمريكي، هما الجمهوري جو ويلسون والديمقراطي جيسون كرو، مقترح قانون جديد يخص الوضع السياسي في تونس، تحت عنوان مختلف يسعى إلى دفع الإدارة الأمريكية لاتخاذ إجراءات صارمة تجاه المسؤولين التونسيين الذين وُجهت لهم اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان.
يتضمن مشروع القانون توصيات بفرض عقوبات على بعض المسؤولين التونسيين الذين ترى واشنطن أنهم أدوا أدواراً في ما يعتبرونه “تفكيكاً للمؤسسات الدستورية والديمقراطية” في البلاد منذ 2021. ويأتي هذا التحرك في ظل انتقادات أمريكية لمسار الأحداث السياسية في تونس، وتحديداً بعد الإجراءات التي قادها الرئيس قيس سعيّد والتي شملت حل البرلمان وتعليق بعض النصوص الدستورية.
ينص المشروع المقترح على إمكانية تجميد الأصول المالية لبعض الأفراد ومنعهم من الدخول إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى تعليق بعض أنواع المساعدات الحكومية المقدمة لتونس، إذا ثبت ضلوع هؤلاء المسؤولين في انتهاكات حقوقية أو التحرك ضد المنظومة الديمقراطية. كما يشجع المشروع الإدارة الأمريكية على متابعة التطورات السياسية ومواصلة دعم المجتمع المدني في تونس.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة ليست الأولى من نوعها. فقد عبّر جو ويلسون في مرات سابقة عن قلقه من مسار الإصلاحات السياسية في تونس ودعا لتعليق المساعدات، معتبراً أن الديمقراطية التونسية تمر بمرحلة حرجة وتستدعي مزيداً من الدعم الخارجي لحماية الحقوق والحريات.
يجدر بالذكر أن مشروع القانون ما يزال في نُسخته الأولية ويتطلب مصادقة الكونغرس بغرفتيه قبل أن يدخل حيز التنفيذ. وتبقى ردود الفعل التونسية متباينة بين من يرى في هذا الحراك الدولي تدخلاً في الشأن الوطني، ومن يعتبره وسيلة ضغط لدعم التحول الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان في البلاد.