مشروع قانون برلماني تونسي لتأجيل سداد الديون يثير جدلاً قانونياً واقتصادياً
قدم سبعة أعضاء من مجلس نواب الشعب التونسي اقتراحًا جديدًا يهدف إلى تعديل مشروع قانون المالية لسنة 2026، ويشمل هذا التعديل وقف تسديد ديون الدولة لفترة خمس سنوات متتالية. ويقترح النواب تحويل الموارد المالية التي كانت مخصصة لخدمة الديون نحو تأسيس صندوق سيادي شعبي يتولى استثمارها في مشاريع استراتيجية تخدم المصلحة الوطنية، مثل الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا.
يستند المقترح البرلماني إلى رؤية ترى ضرورة مراجعة أولوية تسديد الديون الخارجية أمام الحاجة الماسة للاستثمار في الداخل وتحسين وضعية الاقتصاد الوطني. وبحسب النص المقترح، فإن تجميد سداد الأقساط والفوائد لفترة محددة سيمنح تونس فسحة مالية تمكنها من تجاوز الضغوطات المالية الراهنة وتمويل مشاريع تعزز الاستقلال الاقتصادي.
من الناحية القانونية، يشير بعض المختصين إلى أن القانون الدولي لا يمنع بشكل صريح تعليق سداد الديون بشكل مؤقت أو إعادة التفاوض بشأنها، خاصة في حالات الطوارئ الاقتصادية أو عندما تواجه الدولة ظروفًا خارجة عن السيطرة. لكنهم يؤكدون أن أي خطوة من هذا النوع تتطلب مفاوضات مكثفة مع الدائنين الدوليين، لتجنب الدخول في نزاعات قضائية أو فقدان الثقة في الأسواق المالية العالمية. كما يبقى الالتزام بالاتفاقيات الدولية الموقعة عاملاً محورياً في تحديد مدى قانونية الإجراء المقترح.
ويرى خبراء الاقتصاد أن مثل هذا القرار سيكون له تداعيات اقتصادية واجتماعية كبيرة، حيث سيوفر سيولة للدولة لكنها قد تثير مخاوف المستثمرين والدائنين بشأن قدرة تونس على احترام التزاماتها الدولية مستقبلا. ومع ذلك، يرى البعض أن نجاح التجربة مرهون بمدى فاعلية إدارة الصندوق السيادي وشفافية استثماره في مشاريع تخلق فرص عمل وتحقق نموًا اقتصاديًا مستدامًا.
وهكذا تبقى المبادرة البرلمانية مثار نقاش واسع بين الأوساط السياسية والقانونية والاقتصادية، إذ توازن البلاد بين ضرورات الإنقاذ المالي ووجوب احترام التزاماتها الدولية.