مشروع قانون جديد في تونس يسهّل على المواطنين استيراد سيارات مستعملة بشروط ميسرة
كشف عدد من نواب البرلمان التونسي عن تقديم مقترح جديد يهدف لإدخال تعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2026، من شأنها إحداث تغييرات كبيرة في سوق السيارات بالبلاد. ويأتي هذا التوجه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والسعي الحكومي لتخفيف الضغوط المالية عن كاهل المواطن التونسي.
وينص المقترح المودَع في البرلمان على تمكين العائلات التونسية من استيراد سيارات مستعملة لا يتجاوز عمرها سبع سنوات وفق شروط ميسرة وغير مسبوقة. ويرى المشرعون أن هذه الخطوة ستتيح شريحة أوسع من المواطنين الاستفادة من إمكانية اقتناء سيارات بأسعار أقل من سوق السيارات الجديدة أو حتى المستعملة محليا، نظراً للفروقات الكبيرة في الأسعار بين تونس والأسواق الخارجية.
يجدر بالذكر أن المقترح يدعو إلى إعفاء السيارات المستوردة وفق الشروط المحددة من بعض المعاليم أو خفضها بشكل جزئي لتحفيز المواطنين على استبدال سياراتهم أو امتلاك سيارات لأول مرة. ويأمل مطلقو المبادرة أن تساهم هذه الإجراءات في دعم القوى الشرائية والتقليل من الاحتكار في قطاع بيع السيارات.
وقد قوبل المقترح باهتمام كبير من قبل المواطنين ومنظمات المجتمع المدني، حيث يعتقد الكثيرون أنه سيسهم في إنعاش السوق وتحقيق توازن أكبر بين العرض والطلب في سوق السيارات.
المقترح ما يزال قيد النقاش في أروقة البرلمان وقد يخضع لبعض التعديلات قبل أن يرى النور بشكل رسمي. وفي حال اعتماده في قانون المالية لسنة 2026، من المتوقع أن يحدث تأثيراً ملموساً على حركة توريد السيارات، ما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار محلياً وتنوع الخيارات المتاحة للمستهلك التونسي.
بهذا، يتطلع التونسيون إلى نتائج المداولات البرلمانية حول هذا المقترح الذي يلامس شريحة واسعة من الأسر ويمنحهم فرصة الاستفادة من تسهيلات قد تغيّر واقع سوق السيارات في تونس.