مشروع قانون جديد في تونس يطمح لتحديث نظام الصرف وتمكين الدفع الإلكتروني
في خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز البيئة الرقمية والمالية في تونس، قدّم النائب ماهر قطاري مشروع قانون يهدف لإصدار مجلة صرف جديدة تتماشى مع المعايير العالمية وتتيح لتونسيين الانفتاح على خدمات الدفع الدولية مثل PayPal.
يرى مراقبون أن هذا التحرك جاء بعد سنوات من القيود المفروضة على المعاملات الرقمية وفتح حسابات بالعملات الأجنبية، مما أعاق تطور مجال ريادة الأعمال الرقمية والتجارة الإلكترونية في البلاد. فقد عانى العديد من الشباب والشركات الناشئة في تونس من غياب حلول دفع رقمية عالمية، ما حرمهم من النفاذ إلى الأسواق الخارجية أو تسهيل أنشطتهم التجارية العابرة للحدود.
من أبرز ما ورد في المقترح، إقرار نظام قانوني يسمح باستخدام منصات دفع إلكترونية دولية، وإمكانية فتح حسابات بالدينار والعملات الأجنبية، بالإضافة إلى الاعتراف القانوني بالأصول الرقمية والعملات المشفرة مثل البيتكوين، ما يمكن أن يشكل نقطة تحول في التشريع التونسي نحو مواكبة التطورات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي العالمي.
لكن رغم حماس فئة واسعة من رواد الاقتصاد الرقمي وأصحاب الأفكار المبتكرة، أثار توقيت طرح القانون نقاشات واسعة. إذ يرى البعض أنه رغم أهمية الخطوة، فقد جاءت متأخرة نوعًا ما مقارنة بالدول المجاورة أو الأسواق الناشئة التي سبقت في توفير بنية تشريعية تُمكّن شعوبها من الاستفادة من اقتصاد العملات الرقمية والدفع الإلكتروني، وبالتالي اجتذاب استثمارات خارجية جديدة وخلق فرص عمل واعدة.
بالمقابل، أكد الداعمون للمبادرة أن المشروع ليس فقط استجابة لضغوط القطاع الاقتصادي والرقمي في تونس، بل جاء أيضًا كخطوة ضرورية لإلغاء العراقيل البيروقراطية القديمة ومواكبة متطلبات السوق الدولي والشركات التقنية الناشئة.
وينتظر المجتمع التونسي اليوم مصادقة البرلمان على مشروع القانون، ما سيشكل، في حال إقراره، نقلة مهمة نحو اقتصاد أكثر مرونة وانفتاحًا، مع تعزيز ثقة المستثمرين وتشجيع الابتكار الرقمي وتسهيل التواصل المالي والتجاري مع العالم.