مشروع قانون جديد لتسهيل استيراد السيارات المستعملة للعائلات التونسية
قام عدد من نواب البرلمان التونسي بتقديم مقترح قانون جديد ضمن مشروع قانون المالية لعام 2026، يهدف إلى تسهيل عملية استيراد السيارات السياحية المستعملة للعائلات التونسية وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بها. يأتي هذا التحرك استجابة للضغوط الاقتصادية وارتفاع أسعار السيارات الجديدة، ما دفع العديد من الأسر إلى البحث عن حلول بديلة وأكثر توفيراً.
ينص المقترح الجديد على إقرار تسهيلات ضريبية تمنح للعائلات التونسية امتيازات خاصة، من بينها تخفيض الرسوم الجمركية والمعاليم على استيراد سيارة مستعملة لا يتجاوز عمرها سبع سنوات بنسبة 10% من قيمة الاستهلاك فقط، بالإضافة إلى أداء 40% من الرسوم الجمركية الإجمالية المقررة على السيارات المستوردة. وتندرج هذه المبادرة ضمن إجراءات تستهدف تحسين القدرة الشرائية وتمكين شريحة أوسع من المواطنين من امتلاك سيارات بأسعار معقولة وشروط ميسرة.
وتشير مصادر برلمانية إلى أنّ الدراسة الفنية والاجتماعية لهذا المقترح ما تزال مستمرة، حيث يجري التشاور حول الآليات التي تضمن تطبيقه بشكل شفاف وعادل، وتفادي أية تجاوزات أو انتهاكات قد تؤثر على السوق المحلية. يُذكر أن الجدل حول استيراد السيارات المستعملة شهد تصاعداً في الآونة الأخيرة، خاصة في ظل صعوبة اقتناء السيارات الجديدة وانتعاش سوق السيارات المستعملة المحلية بأسعار مرتفعة.
وترى لجنة المالية بالبرلمان أن هذا المقترح سيساهم في تقوية التنافسية بالسوق وتوسيع فرص التمكين الاقتصادي للأسر محدودة ومتوسطة الدخل، دون الإضرار بالصناعات المحلية أو الإيرادات الجبائية. ويُنتظر مناقشة مشروع الفصل الجديد في دورات قادمة من المجلس، وسط توقعات بتعديل بعض الجوانب الفنية لضمان تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المرجوة مع الحفاظ على التوازنات المالية للدولة.
وبحسب معطيات أولية، فإن تفعيل هذا المقترح سيشمل إجراءات مراقبة دقيقة وحصر المعنيين بالامتياز الجبائي لتفادي سوء الاستغلال، مع الإبقاء على بعض المعايير المتعلقة بسلامة السيارات المستوردة ومواصفاتها البيئية. وينتظر أن يستقطب المقترح اهتمام شريحة واسعة من المواطنين الطامحين لاقتناء سيارات بتكاليف أخف، في انتظار مصادقة البرلمان والتنفيذ الفعلي للبنود خلال السنة المالية المقبلة.