مشروع قانون جديد لتسهيل استيراد السيارات المستعملة في تونس
قدم عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب التونسي مقترحًا تشريعيًا جديدًا ضمن مشروع قانون المالية لعام 2026، يهدف إلى مساعدة العائلات التونسية على شراء سيارات سياحية مستعملة بشروط ميسرة. يأتي هذا الاقتراح في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجهها العديد من الأسر، وذلك من خلال تقديم حوافز جبائية لتقليل التكاليف على الراغبين في اقتناء سيارات أقل من سبع سنوات من عمرها.
وينص المقترح على تخفيض الرسوم المفروضة على استيراد السيارات المستعملة، حيث يتمتع المواطنون الراغبون في إدخال سيارات مستعملة قادمة من الخارج بتخفيض بنحو 10% من قيمة الاستهلاك عند التوريد، بالإضافة إلى أداء 40% من الرسوم الجمركية الواجبة فقط، ما من شأنه أن يشجع العديد من الأفراد على الاستفادة من هذا الامتياز لاستبدال أو اقتناء سيارة بمواصفات جيدة دون عبء مالي كبير.
ويهدف هذا الفصل المقترح في مشروع القانون إلى منح عدد أكبر من الأسر التونسية قدرة الوصول إلى وسائل نقل شخصية بتكلفة أقل، والتقليل من الاعتماد على السيارات الجديدة التي غالبًا ما تكون باهظة الثمن ويصعب توفيرها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وتعمل الحكومة التونسية والبرلمان على مراجعة السياسات الجبائية وتحسين منظومة الاستيراد، سعياً لتخفيف الضغط على الطبقة المتوسطة ودعم القوة الشرائية للمواطنين، خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات في السوق المحلية. كما من المتوقع أن يساهم هذا التشريع، في حال المصادقة عليه، في تنويع خيارات المستهلكين وتنشيط سوق السيارات المستعملة المحلية.
انتظر الشارع التونسي هذا النوع من الإصلاحات منذ فترة طويلة، ولاقى المقترح تفاعلًا واسعًا بين المواطنين، في انتظار استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لاعتماده ضمن قانون المالية لسنة 2026.