مشروع قانون جديد لدعم خريجي الجامعات المعطلين عن العمل منذ أكثر من عشر سنوات
أعلن النائب نوري الجريدي، عضو كتلة “لينتصر الشعب” بالبرلمان التونسي، عن مبادرة تشريعية جديدة تهدف لمعالجة أزمة البطالة الطويلة التي يواجهها عدد كبير من أصحاب الشهائد العليا في تونس. ويستهدف هذا المشروع خريجي الجامعات الذين تجاوزت فترة بطالتهم عشر سنوات، في محاولة لتوفير حلول عملية لهذه الفئة التي ظلت خارج سوق الشغل لفترة طويلة.
ووفق تصريح الجريدي خلال مداخلة إذاعية حديثة، تعود فكرة المشروع إلى شهر جويلية 2023، حيث تم تقديم المقترح لأول مرة، ثم تم إحالته حديثًا إلى مكتب البرلمان بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والمشاورات ذات الصلة.
ينص المشروع المقترح على إطلاق منصة إلكترونية تحت إشراف حصري من وزارة التشغيل والتكوين المهني، لتسجيل وانتقاء المترشحين وفق شروط محددة، أهمها أن يكون المتقدم من أصحاب الشهادات الجامعية وأن تكون مدة بطالته قد تجاوزت عشر سنوات. ووفق نفس المصادر، سيخضع المنتدبون لاحقًا إلى مرحلة تأهيل وتكوين بحسب حاجيات القطاعات والشواغر المتاحة.
ويأتي هذا المقترح في ظل استمرار ارتفاع نسب البطالة في تونس، وخصوصًا في صفوف خريجي الجامعات الذين يعانون صعوبة متزايدة في إيجاد فرص عمل تتناسب وكفاءاتهم. ويدعو المشروع إلى اعتماد نظام الانتداب على الملفات مع ضمان الشفافية والعدالة، إلى جانب تخصيص متابعة إدارية لتفعيل البرنامج ورصد نتائجه.
وأوضح الجريدي أن المبادرة تهدف أيضًا إلى تمكين الدولة من الاستفادة من الطاقات العالية لهؤلاء الخريجين، إلى جانب الحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية التي لجأ إليها عدد من الشباب نتيجة انسداد الأفق المهني.
وتجدر الإشارة إلى أن الخطوة قد لاقت ترحيبًا في الأوساط البرلمانية، مع توقعات بفتح نقاش وطني موسع حول آليات تفعيل المقترح وتوسعة مجالات انتداب أصحاب الشهائد العليا المتعطلين منذ فترات طويلة، وهو ما من شأنه أن يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية وتقليص معدلات البطالة المزمنة في البلاد.