مشروع قانون جديد يمنح التونسيين فرصة استثنائية لاقتناء سيارة بسعر المصنع
في إطار السعي لمعالجة ارتفاع أسعار السيارات وتعزيز العدالة الاجتماعية، ناقش مجلس نواب الشعب التونسي مقترح قانون جديد من شأنه أن يمنح التونسيين امتيازًا فريدًا: تمكين كل مواطن من شراء أو استيراد سيارة بالسعر الأصلي (سعر المصنع أو الوكيل)، مرة واحدة فقط خلال حياته.
جاء هذا المقترح بناءً على مبادرة قدمها النائب زياد الماهر بمساندة عدد من النواب الآخرين، حيث عُرض المشروع مؤخرًا على لجنة المالية بمجلس النواب لمزيد من النظر والنقاش قبل إحالته إلى الجلسة العامة للمصادقة عليه. وصرح النائب الماهر أن هذا الامتياز سيكون متاحًا لكل مواطن تونسي تتوفر فيه الشروط القانونية، وهو ما يعكس الحرص على دعم الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل ممن عادة ما يصعب عليهم اقتناء سيارات بسبب الرسوم المرتفعة والضرائب التي ترفع الأسعار بشكل كبير.
يشمل المشروع السيارات الجديدة فقط، ولا يحق للمستفيد نقل هذا الامتياز إلى شخص آخر أو استخدامه لأغراض تجارية، بما يضمن منع المضاربة والتلاعب. كما أن الحصول على السيارة بهذا السعر سيكون لمرة واحدة في العمر، ما يمنع الاستفادة المزدوجة أو المتكررة من نفس الامتياز.
ويرى متابعون للشأن الاقتصادي أن تنزيل مثل هذا القانون على أرض الواقع سيسهم في إنعاش سوق السيارات التونسية وضخ روح جديدة في القطاع عبر تسهيل امتلاك العربات للعائلات التونسية، مما سينعكس إيجابًا على مستويات عيشهم وحركتهم اليومية.
ومن المنتظر أن تخضع تفاصيل تطبيق هذا الامتياز وإجراءاته إلى مزيد من المشاورات داخل أروقة البرلمان وأجهزة الدولة المعنية لضمان نزاهة التنفيذ وشفافيته، وتفادي أية ثغرات قد تُستغل في غير محلها. ويبقى تفعيل هذا القانون رهين المصادقة النهائية من قبل مجلس النواب وصياغة القوانين التطبيقية اللازمة له.
من المنتظر إذًا أن يفتح هذا المقترح – حال اعتماده – آفاقًا جديدة أمام التونسيين الساعين لاقتناء سيارات بأسعار معقولة، ويكسر نسبيا الاحتكار والتلاعب بأسعار السيارات بالسوق الوطنية.