مشروع قانون جديد يُلغي الضرائب والرسوم على شراء سيارة للتونسيين: هل يصبح الحلم واقعًا؟
أثار مشروع قانون جديد موجة من الجدل والأمل في الشارع التونسي، بعد أن تقدّم النائب محمد زياد الماهر، بمساندة 20 نائبًا آخرين، بمقترح يهدف إلى تمكين كل مواطن تونسي من اقتناء سيارة خاصة بسعرها الحقيقي لمرة واحدة في حياته، دون أن يتحمّل معاليم الاستهلاك أو الرسوم الجمركية، مع تقليص هام للأداء على القيمة المضافة إلى حدود 7% فقط.
تفاصيل المبادرة:
يرتكز هذا المشروع التشريعي على البُعد الاجتماعي، إذ يراعي القدرة الشرائية للمواطنين ويطمح إلى تسهيل امتلاك السيارة، الذي أصبح بالنسبة للكثيرين حلمًا صعب المنال بسبب الارتفاع الكبير للأسعار وتضاعف الأعباء الجبائية. وبموجب هذا المشروع، سيتمكن كل تونسي، مرة واحدة في حياته، من اقتناء سيارة بالسعر المعتمد من الشركة المصنّعة، دون أية رسوم جمركية أو معاليم استهلاك، وهو ما من شأنه أن يُخفض بشكل ملحوظ من كلفة اقتناء السيارة مقارنة بالأسعار الحالية في السوق.
ردود الفعل والتحديات:
لاقى هذا المقترح استحسانًا كبيرًا من المواطنين، في حين اعتبر عدد من المتابعين والخبراء أن تنفيذه قد يواجه عدة صعوبات مالية واقتصادية. فالدولة تعتمد بنسبة هامة على المعاليم الجبائية الخاصة بقطاع السيارات كرافد لميزانيتها، كما أن تخفيض الأداءات قد يتسبب في ارتفاع الطلب بشكل كبير مقارنة بالقدرة الاستيعابية للسوق.
من جانب آخر، يرى أنصار المشروع أنه حق مشروع للمواطن التونسي الذي يدفع الضرائب ويعاني من ضعف القدرة الشرائية مقارنة بمواطني دول أخرى. ويعتقد هؤلاء أن التطبيق الدقيق للمقترح وفق ضوابط تشمل محدودية الدخل أو الالتزام بعدم بيع السيارة إلا بعد مدة معينة سيقلص من التجاوزات ويسهم في تحقيق التوازن بين مصلحة المواطن والحفاظ على الموارد الجبائية.
ماذا بعد المقترح؟
في الوقت الذي ينتظر فيه التونسيون تطورات مناقشة هذا المقترح البرلماني، تبقى الأسئلة مفتوحة حول قدرة الدولة على تجسيده فعليًا دون المساس بالتوازنات المالية الكبرى، ومدى الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لهذا القرار في حال دخوله حيز التنفيذ.
يبقى مستقبل المشروع رهين النقاشات داخل البرلمان ونتائج التشاور مع الأطراف الاقتصادية والاجتماعية، بينما يأمل الكثيرون أن تكون هذه المبادرة خطوة أولى نحو إصلاح ملموس في ملف السيارات وتحسين القدرة الشرائية للمواطن التونسي.