مشروع قانون مروري جديد: مقترحات تشريعية لمكافحة الحوادث وتعزيز حماية مستعملي الطريق
أعلن العميد شمس الدين عدواني، رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني للسلامة المرورية، خلال مشاركته في ندوة علمية حملت عنوان “نحو سياسة عقابية فعالة في مجال السلامة المرورية”، عن وجود ضرورة ملحة لإعادة النظر في القوانين المنظمة لحركة المرور بهدف الحد من حوادث الطرقات وحماية مستخدمي الطريق.
وأوضح العدواني أن المرصد الوطني للسلامة المرورية أعد استراتيجية وطنية متعددة القطاعات للفترة الممتدة بين 2025 و2034، تهدف إلى تخفيض نسب الحوادث المرورية وتعزيز ثقافة الالتزام بقانون الطرقات. وتتمحور هذه الاستراتيجية حول مقترحات جديدة لتعديل قانون المخالفات المرورية، تأخذ بعين الاعتبار خطورة المخالفة والسلوك المرتكب، إذ تم اقتراح نظام جديد للخطايا يتميز بالمرونة وملاءمته لمدى جسامة المخالفة.
تشمل الحلول المقترحة فرض غرامات مالية متدرجة تتناسب مع مستوى الخطورة، بالتوازي مع تشديد العقوبات على المخالفين المتكررين أو أصحاب المخالفات الجسيمة مثل القيادة تحت تأثير الكحول أو تجاوز السرعة المفرطة. وتطمح التعديلات إلى تحويل النظام العقابي من شكله التقليدي إلى مقاربات أكثر فعالية في ردع المخالفين، مع تعزيز وسائل الرصد التكنولوجي وتكثيف الحملات التوعوية.
وأشار العدواني إلى أن الاستراتيجية الجديدة تلتزم بمبدأ العدالة والردع، مبرزًا أهمية التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية المعنية لتحقيق أهداف السلامة على الطرق. ويأتي ذلك ضمن جهود وطنية شاملة لحماية الأرواح والحد من الخسائر البشرية والمادية المرتبطة بالحوادث، مع التأكيد على تكوين مستمر لمستعملي الطريق وترسيخ مبادئ السلامة ضمن المنظومة التربوية.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب سيناقش قريبًا هذه المقترحات التشريعية الجديدة ضمن حزمة إصلاحية أوسع تستهدف معالجة نقاط الضعف في القانون الحالي وتحسين شروط السلامة المرورية بالبلاد.