مشروع متكامل لمعالجة اكتظاظ السجون: توسعة وتشييد مؤسسات عقابية جديدة وتطوير العقوبات البديلة
أعلنت وزارة العدل عن انطلاق برنامج وطني ضخم يمتد إلى سنة 2026 ويهدف إلى معالجة مشكلة الاكتظاظ المزمن داخل المؤسسات السجنية. ويشمل هذا المشروع بناء سجون جديدة وتوسعة المنشآت السجنية المتوفرة حالياً، ضمن مسعى لتحسين بيئة الإحتجاز وتحقيق الإصلاح الإدماجي للسجناء.
وقد ورد في تقرير اللجان البرلمانية المختصة بالتشريع العام وبالمسائل القانونية أن وزارة العدل رصدت ميزانية مهمة ضمن مشروعها للسنة القادمة لتجسيد هذه الخطط، انطلاقاً من قناعة راسخة بضرورة تحديث البنية التحتية للسجون وتخفيف الضغط على الوحدات القائمة، مما يساهم في تحسين ظروف حياة الموقوفين والنزلاء.
وتسعى الوزارة إلى اعتماد العقوبات البديلة كالتوسّع في تطبيق السوار الإلكتروني وتفعيل العقوبات المجتمعية وتقليل الاعتماد على الإيداع بالسجن، خاصة في القضايا التي لا تمس بالأمن العام. وتهدف هذه الإجراءات إلى احتواء أعداد الموقوفين وتوفير فرص أكبر للإدماج الاجتماعي وتقليص نسب العودة للجريمة.
جدير بالذكر أن وزارة العدل ستعمل على تطوير قدرات أعوان وإطارات السجون من خلال برامج تدريبية متخصصة، إلى جانب تحسين الخدمات الصحية والرعائية داخل المؤسسات العقابية.
وتؤكد الوزارة أن هذه الإصلاحات تندرج في إطار استراتيجية متكاملة لخلق فضاء إصلاحي جديد يتلاءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويحقق التوازن بين ضمان الأمن العام وحماية حقوق الأشخاص deprived من حريتهم. وتعمل الوزارة بالتنسيق مع بقية هياكل الدولة ومنظمات المجتمع المدني على تنفيذ هذا البرنامج الطموح الذي ينتظر أن يحدث نقلة نوعية في منظومة العدالة الجزائية والإصلاح.
وتأمل الوزارة أن تسهم هذه الجهود في تخفيف معاناة آلاف السجناء وضمان ظروف عقابية وإنسانية أفضل، انسجاماً مع مقتضيات الدستور وتعهدات الدولة الدولية.