مشكاة سلامة الخالدي: توفير سيارة لكل مواطن تحدٍ مالي يصعب تنفيذه
صرّحت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي أن فكرة استيراد سيارة لكل مواطن تُعدّ مبادرة صعبة التحقيق وتواجه العديد من العوائق المالية والاقتصادية في تونس. أوضحت الخالدي أن المقترح سيضع ضغوطاً كبيرة على ميزانية الدولة بسبب الحاجة إلى كميات ضخمة من العملة الأجنبية لتمويل هذا الاستيراد، وهو ما قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية سلبية.
وأضافت الوزيرة أن النص المقترح بشأن هذا الموضوع يفتقر إلى تفاصيل تنفيذية واضحة، ولا يحتوي على آليات محددة لتنفيذ المبادرة على أرض الواقع، الأمر الذي يجعله غير عملي في الوقت الحالي.
وأشارت الخالدي إلى أنها كفردٍ من الشعب التونسي تتمنى منح هذا الحق للجميع، إلا أن مسؤولياتها كوزيرة للمالية تفرض عليها ضرورة مراعاة المصالح العامة وحماية الموارد المالية الوطنية. وشددت على أن الحكومة حريصة على دراسة كافة المقترحات وفقاً لإمكانيات الدولة وخصوصيات الاقتصاد الوطني.
وفي ختام تصريحاتها، أكدت الوزيرة أن الحكومة منفتحة على مناقشة سبل دعم المواطنين في تحسين أوضاعهم المعيشية، لكنها تشدد على أهمية طرح مبادرات واقعية ومدروسة تأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي الراهن وتوفر الموارد اللازمة لتطبيقها.