مصادقة البنك الدولي على قرض ضخم لدعم إصلاحات الطاقة في تونس
أعلنت الحكومة التونسية اليوم عن حصولها على قرض جديد من البنك الدولي بقيمة 1.33 مليار دينار تونسي، ما يعادل حوالي 430 مليون دولار أمريكي، في إطار اتفاقية تهدف إلى دعم جهود تطوير وتحسين قطاع الطاقة في البلاد.
وجاء هذا الاتفاق عقب توقيع رسمي جمع بين ممثلي الحكومة التونسية وإدارة البنك الدولي، حيث تم التركيز على مشروع يُعنى بتعزيز موثوقية وكفاءة الطاقة في تونس وتحسين أساليب الحوكمة في هذا القطاع الحيوي، ضمن برنامج وطني يمتد لخمس سنوات.
وفقًا للبيانات الرسمية، يتضمن القرض تمويلاً تفضيليًا بقيمة 30 مليون دولار، ما يسمح لتونس بالاستفادة من شروط مالية ميسرة لتسهيل تنفيذ البرنامج والإسراع في تحقيق أهدافه. ويأتي هذا القرض استجابةً لتحديات تتعلق بتحقيق أمن الطاقة، تعزيز الاستدامة في الخدمات الكهربائية، والاستمرار في تلبية الطلب المتنامي على الكهرباء في السنوات القادمة.
وسيُخصص هذا الدعم المالي لتحديث شبكة الكهرباء الوطنية، والانتقال التدريجي إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة ونظافة، بما في ذلك الاستثمارات في الطاقات المتجددة ومشاريع البنية التحتية المتطورة. كما يشمل البرنامج خطوات عملية لتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة في إدارة مؤسسات الطاقة الوطنية.
وأكدت الحكومة التونسية أن برنامج الإصلاح الجديد المدعوم من البنك الدولي يأتي في توقيت دقيق لمساندة الاقتصاد الوطني وزيادة جاذبية القطاع للاستثمارات الأجنبية والمحلية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية ومتطلبات التنمية المستدامة.
يذكر أن اتفاقية التمويل هذه تعكس استمرار التعاون الوثيق بين تونس والبنك الدولي في مجالات تحديث البنية التحتية وتحقيق التحول نحو اقتصاد أكثر خضرة وكفاءة في استخدام الموارد.