مصلحة السجون التونسية توضح حقيقة الأنباء حول الحالة الصحية لبعض النزلاء
أصدرت الهيئة العامة للسجون والإصلاح اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 بيانًا نفت فيه جميع الشائعات التي تم تداولها مؤخرًا بشأن تدهور الحالة الصحية لعدد من السجناء على خلفية دخولهم في إضرابات عن الطعام. وأوضحت الهيئة أن التقارير الطبية الصادرة بعد إجراء الفحوصات الضرورية للمساجين المعنيين تُثبت أن أوضاعهم الصحية عادية ومستقرة، ولا وجود لمخاوف أو حالات حرجة كما رُوّج في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد الناطق الرسمي باسم الهيئة، رمزي الكوكي، أن جميع النزلاء يخضعون للمتابعة المنتظمة من الكوادر الطبية، ويتم توفير الرعاية اللازمة لهم دون أي تمييز، وفق ما تضمنه القانون واللوائح المعمول بها داخل المؤسسات السجنية. كما جدد التذكير بأن مرفق السجون حريص على حماية صحة جميع السجناء وضمان حقوقهم الأساسية من علاج ووقاية.
وأضاف الكوكي أن الهيئة تتابع باستمرار وضعية النزلاء المضربين عن الطعام منذ نهاية أكتوبر الفارط، وتعمل على التواصل مع عائلاتهم وهيئة الدفاع لضمان الشفافية وتقديم الإيضاحات بخصوص الإجراءات الصحية المتخذة. كما شدد على أن المؤسسة السجنية منفتحة على أي رقابة حقوقية رسمية أو مدنية.
في المقابل، أوضحت هيئة الدفاع عن السجناء أن الإضراب عن الطعام يأتي في سياق المطالبة ببعض الحقوق القانونية وتحسين ظروف الإقامة، لكنها أكدت أن التواصل مع الجهات المختصة قائم وسيتم اللجوء إلى المسارات المتاحة لحلحلة الإشكاليات مع الحرص على صحة المضربين.
ويشار إلى أن عددًا من الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي كانت قد نشرت أخبارًا عن نقل مساجين إلى المستشفى ووجود أوضاع حرجة داخل عدد من السجون، إلا أن البيان الرسمي يعكس صورة مغايرة ويطمئن الرأي العام بشأن سلامة النزلاء والظروف الصحية داخل المؤسسات السجنية.