مصير ممثل تونس في شركة الأسمدة التونسية الصينية يثير الجدل
أثار النائب بدرالدين القمودي قضية شراكة المجمع الكيميائي التونسي مع الشركة الصينية العربية للأسمدة الكيميائية (SACF) مجددًا في البرلمان، حيث عبّر عن قلقه من حالة الغموض التي تكتنف تمثيل تونس في هذه الشركة المهمة. وتعتبر SACF إحدى أبرز قصص النجاح في التعاون التونسي الصيني في قطاع الصناعات الكيميائية، مع انطلاق الشركة في الإنتاج منذ عام 1985 وامتلاك المجمع الكيميائي التونسي لنحو 40% من رأس مالها.
وبحسب تصريحات النائب، فإن غياب تعيين رسمي لممثل تونسي في مجلس إدارة الشركة المقامة في مدينة Qinhuangdao بالصين قد تسبب في تأخر الأداء، وعطل تمثيل الجانب التونسي في أحد أنجح المشاريع الاستثمارية في الخارج. وذكر القمودي أن الجانب الصيني قد طالب مراراً بتعيين ممثل تونسي بشكل رسمي للمشاركة في إدارة الشركة واتخاذ القرارات الاستراتيجية، لكن لم تتم الاستجابة لهذه المطالب حتى الآن، مما زاد الغموض حول إدارة الاستثمارات التونسية خارج البلاد.
وأشار النائب إلى أن هذا الغياب في التمثيل الرسمي يمكن أن يؤثر سلباً على مصالح تونس الاقتصادية ودورها في الإشراف على واحدة من الشركات التي ساهمت في تعزيز قطاع الأسمدة الكيميائية بالمنطقة. كما دعا الحكومة والمجمع الكيميائي التونسي إلى ضرورة الإسراع في معالجة هذا الملف وتوضيح أسباب التأخير، مع ضمان الشفافية في إدارة الشراكات الدولية والحفاظ على حقوق الدولة وتثمين مساهماتها في المشاريع الخارجية.
واعتبر متابعون لهذا الملف أن هذه الخطوة ضرورية لرفع مستوى التعاون الاقتصادي مع الصين وتحقيق قيمة مضافة من الاستثمار الخارجي، خاصة أن الشركة التونسية الصينية للأسمدة تمثل نموذجًا للنجاح في مجالات إنتاج وتسويق الأسمدة على الصعيدين الإفريقي والدولي.
يجدر الذكر أن قضية تمثيل تونس في الشركات المشتركة مع مستثمرين أجانب تثير في عدة مناسبات تساؤلات حول فاعلية الرقابة على رأس المال الوطني وآليات متابعة المصالح التونسية في الخارج، ما يدعو – بحسب عدد من النواب والمختصين – إلى مراجعة آليات الحوكمة في هذا القطاع الحسّاس والمحوري.