مطالبات بتشريع جديد في الكويت لمنع ارتداء ملابس النوم بالأماكن العامة
تشهد منصات التواصل الاجتماعي في الكويت نقاشًا متزايدًا حول مسألة ارتداء بعض المواطنين والمقيمين لملابس النوم، أو ما يُعرف بـ”البجامة”، في الأماكن العامة كالمجمعات التجارية ودور العبادة والمرافق الحكومية. وتحت وسم “إلى متى يستمر مسلسل مخالفة الذوق العام”، أعرب العديد من النشطاء والمواطنين عن استيائهم من انتشار هذه الظاهرة، معتبرين أنها تمثل مخالفة صريحة لأعراف المجتمع الكويتي والتقاليد المحلية، وتشكل انتقاصًا من هيبة الأماكن العامة في البلاد.
واعتبر البعض أن ارتداء ملابس النوم في الأماكن العامة يُظهر صورة سلبية عن المجتمع الكويتي، خاصة في ظل وجود الزوار والسياح، كما أشار العديد من المشاركين في الحملة إلى أن هذه الممارسات تسيء إلى الذوق العام وتتنافى مع القيم المجتمعية التي تحرص الكويت على صونها.
في المقابل، طالب نشطاء ومختصون بضرورة تبني تشريعات واضحة وصريحة تجرّم ارتداء ملابس غير مناسبة في الأماكن العامة، بدءًا من ملابس النوم ووصولاً إلى الملابس غير اللائقة الأخرى، مشيرين إلى تجارب بعض الدول التي تضع معايير واضحة للباس العام وتفرض غرامات أو عقوبات على المخالفين.
وقد حظيت هذه الحملة الرقمية باهتمام واسـع من قبل وسائل الإعلام المحلية والخبراء في مجالات الاجتماع والقانون، حيث أشار بعضهم إلى أهمية تعزيز الوعي المجتمعي من خلال برامج توعوية وإعلامية تسلط الضوء على أهمية احترام الأماكن العامة والالتزام بارتداء ملابس مناسبة تعكس هوية المجتمع وقيمه.
ورغم الجدل المثار حول القضية، يبقى مطلب سن قانون جديد ينظم معايير اللباس في الفضاءات العامة محل نقاش كبير، وسط انقسام بين مؤيد يرى فيه ضرورة لإرساء الانضباط، ومعارض يعتبر أن مثل هذه التشريعات يجب أن تُوازن بين الحرية الشخصية والمحافظة على الذوق العام.
وفي انتظار ما ستسفر عنه هذه المطالبات، يبقى موضوع ملابس النوم في الأماكن العامة بالكويت تحت المجهر، في ظل مساعٍ مستمرة لإيجاد حلول تحقق التوازن بين التقاليد الكويتية والانفتاح المجتمعي.