مطالبة بإصلاح نظام تقاعد التونسيين المقيمين بالخارج لتحقيق العدالة
نادى رئيس مجلس الجالية التونسية في قطر، عبد الباسط هلالي، بضرورة إعادة النظر في نظام التقاعد المعتمد للتونسيين المهاجرين، مؤكداً أن هذا النظام الحالي يرسخ حالة من التمييز مقارنة مع المواطنين المقيمين داخل البلاد.
وأشار هلالي في تصريحاته إلى أن القوانين السارية تفرض على التونسيين بالخارج الانتظار لفترة أطول من نظرائهم بالداخل للاستفادة من جرايات التقاعد، وذلك رغم أنهم يلتزمون بدفع مساهماتهم في الصناديق الاجتماعية حالهم كحال الأجراء في تونس. واعتبر هلالي هذا الواقع مجحفاً لكل من يقيم خارج أرض الوطن ويعمل جاهداً على توفير حياة أفضل لأسرته ودعم الاقتصاد الوطني بتحويلاته المالية المنتظمة.
وأوضح المتحدث أن معالجة هذه الإشكالية تستدعي من السلطات التونسية ونواب مجلس الشعب إدراج هذا الملف ضمن أولويات العمل التشريعي، عبر مراجعة التشريعات المتعلقة باستحقاق سن التقاعد ومدى ملاءمتها لوضعية التونسيين في الخارج. كما شدد على أهمية إيجاد حلول واقعية تضمن العدالة والمساواة بين جميع أبناء الوطن، دون تمييز مرتبط بمكان الإقامة.
ودعا هلالي إلى تعزيز الحوار بين مختلف المتدخلين من هياكل الدولة، والجاليات بالخارج، والخبراء في الضمان الاجتماعي، بهدف تطوير نظام تقاعدي يتسم بالمرونة والإنصاف. وأكد أن معالجة هذا الملف تمثل خطوة ضرورية لتعزيز ارتباط التونسيين المغتربين بأرضهم وتقدير جهودهم المتواصلة لدعم التنمية الوطنية.
وفي نهاية حديثه، ناشد هلالي الحكومة والجهات المعنية بالإسراع في اتخاذ قرارات جريئة تصب في مصلحة الجالية، وتكرس مبدئي العدالة والمساواة في الاستفادة من الحقوق الاجتماعية بغض النظر عن مكان إقامة المواطن التونسي.