مطالبة برلمانية بالتحقيق في تمديد مهام مديرة الخطوط التونسية حليمة خواجة وإثارة قلق حول الإجراءات المتبعة
أثارت النائبة بمجلس نواب الشعب، فاطمة المسدي، جدلاً واسعاً بعد مطالبتها بفتح تحقيق فوري حول قرار تمديد ولاية المديرة العامة لشركة الخطوط التونسية، السيدة حليمة خواجة. وقد أكدت المسدي من خلال منشور لها على صفحتها بموقع فيسبوك أن إجراءات التمديد جاءت حسب وصفها “تحت ظروف تثير الشكوك”، مطالبة بتقديم توضيحات قانونية حول هذه الخطوة.
وأشارت النائبة إلى ضرورة كشف ما إذا كان مجلس إدارة الشركة قد تجاوز صلاحياته الفعلية في هذا القرار، أو ما إذا كانت القوانين المنظمة للخطوط التونسية قد تم الالتفاف عليها في عملية التمديد. كما شدتدت على أهمية احترام الضوابط القانونية والإدارية التي تحكم عملية تعيين أو تمديد مهام مسؤولي المؤسسات العمومية، حماية للشفافية وضماناً للمصلحة العامة.
وطالبت النائبة بعقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن القومي للوقوف على حيثيات وتداعيات ما تعتبره تجاوزاً خطيراً في إدارة قطاع النقل الجوي. كما شددت على أن الوضع الراهن يتطلب شفافية كاملة من الأطراف المعنية وإحاطة الرأي العام بكل تفاصيل القرار.
ومن المنتظر أن تثير هذه القضية المزيد من التفاعلات داخل الأوساط السياسية والإدارية، وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها شركة الخطوط التونسية على الصعد المالية والإدارية. وتبقى الأطراف الرسمية مطالبة بتقديم ردود واضحة وصريحة حيال ما أثير من تساؤلات تهم مدى احترام التشريعات الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات.
يذكر أن الخطوط التونسية عاشت خلال السنوات الأخيرة على وقع عدة تغييرات وتحديات، زادت من أهمية النقاش حول طرق وأساليب إدارة المؤسسات العمومية وضرورة الإصلاح لضمان تحقيق الكفاءة والشفافية.