مطالب جمعية القضاة: إطلاق سراح مراد المسعودي وإعادة دراسة ملفات القضاة المعفيين
طالبت جمعية القضاة التونسيين، في بيان أصدرته يوم السبت 16 أوت 2025، بالإفراج الفوري عن القاضي المعفى مراد المسعودي، الذي تم إيداعه السجن إثر تنفيذ بطاقة تفتيش بحقه من قبل عناصر الأمن. وقد عبّرت الجمعية عن قلقها العميق تجاه هذا الإجراء، معتبرة أن عملية الإيقاف تمّت في ظروف شابتها عدّة إخلالات قانونية، واستنكرت بحسب نص البيان ما وصفته بالعنف المسلط على القاضي وعائلته أثناء تنفيذ الإيقاف.
ودعت الجمعية السلطات إلى الاضطلاع بمسؤولياتها في مراجعة شاملة لملفات القضاة الذين تم إعفاؤهم سابقاً، مؤكدة ضرورة إيلاء الاعتبار الواجب لمطالب الإنصاف ورفع الظلم عنهم بعد سنوات من الإجراءات الاستثنائية التي طالت عدداً من القضاة دون تمكينهم من ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة.
كما شددت جمعية القضاة التونسيين على أهمية احترام القانون وضمان حقوق جميع القضاة، مشيرة إلى أن أي تقاعس عن معالجة هذه الملفات سيؤثر سلباً على مناخ الثقة داخل الجهاز القضائي ومبدأ استقلالية القضاء. وبينت أن معالجة هذه الملفات يجب أن تتم في إطار الشفافية والعدل حرصاً على استعادة الثقة بالمؤسسات وحماية حقوق القضاة التي كفلها الدستور.
واعتبرت الجمعية أن معالجة وضعية القضاة المعفيين هو استحقاق عاجل لضمان توزيع عادل للعدالة ودعم استقلالية السلطة القضائية، مناشدة جميع الأطراف الفاعلة إلى التحرك العاجل والاستجابة لمطالبها حرصاً على احترام القوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وفي ختام بيانها، جددت الجمعية دعمها الكامل لكافة القضاة الذين تضرروا من قرارات الإعفاء وطالبت بفتح حوار مسؤول وشامل حول أوضاع القضاء في تونس بما يضمن نزاهة المرفق القضائي واستقلاليته.