معاناة آلاف العائلات في تونس جراء بطء استرجاع مصاريف العلاج
تعيش العديد من الأسر التونسية وضعية صعبة بسبب بطء الإجراءات المتعلقة باسترجاع مصاريف العلاج من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وهو ما أدى إلى حالة من الإحباط والاستياء في صفوف المضمونين الاجتماعيين.
في السنوات الأخيرة، أصبح الحصول على المستحقات المالية لقاء العلاج في القطاعين العام والخاص يستغرق أشهرًا طويلة ما يفوق التحمل، الأمر الذي تسبب في تراكم أعباء مالية إضافية على كاهل الأسر، خاصة مع ارتفاع أسعار الخدمات الطبية والأدوية.
وأشارت عدة منظمات مدنية، من بينها المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، إلى أن هذه الأزمة لم تعد مجرد مسألة مالية، بل باتت تمس حقًا دستوريًا أساسيًا هو الحق في الرعاية الصحية، المنصوص عليه في الفصل 38 من الدستور التونسي. وقد أكدت المنظمة كذلك على أن هذا الوضع دفع الكثير من الأسر إلى الاقتراض أو التخلي عن بعض الحاجيات الأساسية لتغطية نفقات العلاج ريثما تتحصل على مستحقاتها المسترجعة.
من جانب آخر، أوضح متابعون للشأن الصحي أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض يواجه تحديات كبيرة بسبب كثرة الملفات وعمليات المراجعة، فضلاً عن نقص الموارد البشرية والتقنية الضرورية لمعالجة المطالب في آجال معقولة. ورغم وعود الحكومة بالصرف السريع للمبالغ المسترجعة في بعض المناسبات، لا تزال الشكاوى تتواصل خاصة في فترة ما بين يونيو وسبتمبر 2025 حيث سجل العديد من المضمونين تأخيرًا ناهز الثلاثة أشهر أو أكثر لاستلام أموالهم.
كما شددت منظمات المجتمع المدني على أهمية الإسراع في تحديث البنية التحتية الرقمية للصندوق وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يمنع تعطل حقوق المرضى ويقلل من معاناتهم المالية والنفسية. واعتبرت أن معالجة هذا الملف يجب أن تكون أولوية وطنية لضمان حق كل مواطن في الرعاية الصحية وللحفاظ على الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية.
ويطالب المتضررون من الأزمة السلطات المعنية بضرورة مراقبة القطاع الطبي وآليات التأمين على المرض لضمان احترام الآجال القانونية في استرجاع المصاريف، وتجنيب آلاف العائلات حالات الإحباط الاجتماعي التي تتسبب فيها إجراءات بيروقراطية معقدة وطويلة.