مقترحات إصلاحية لتعزيز السلامة المرورية: تعديلات وُضعت قيد النقاش
أكد العميد شمس الدين عدواني، رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني للسلامة المرورية، أن مراجعة الإطار القانوني المتعلق بالمخالفات المرورية أصبحت أولوية ضرورية، في ظل ارتفاع حوادث السير والحاجة إلى حماية أكبر لمستخدمي الطريق.
وجاء ذلك خلال مداخلته في ندوة علمية عُقدت تحت عنوان “نحو سياسات جزائية فعّالة للسلامة المرورية”، حيث قدم العدواني تفاصيل جهود المرصد الوطني للسلامة المرورية، الذي أطلق استراتيجية وطنية شاملة تمتد من سنة 2025 إلى سنة 2034 بمشاركة عدة قطاعات رسمية ومجتمعية.
وتشمل المقترحات الجديدة في قانون المخالفات المرورية مراجعة العقوبات وتكييفها بشكل يتلاءم مع طبيعة كل مخالفة وخطورتها، مع التركيز على ردع المخالفات الخطيرة للحد من الحوادث القاتلة، مثل تجاوز الإشارات الحمراء أو القيادة تحت تأثير الكحول. كما تتضمن هذه الإصلاحات اقتراح زيادة قيمة الخطايا المالية وفرض عقوبات تكوينية وإعادة التأهيل لبعض المخالفين، بدلاً من الاقتصار على الغرامات فقط، تماشياً مع السياسات الحديثة في مجال السلامة الطرقية.
وأشار العدواني إلى أن الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية ترتكز على تحسين البنية التحتية للطرقات، وحملات التوعية المستمرة، وتطوير وسائل الرصد والمراقبة، مؤكداً في الوقت نفسه أهمية التعاون مع كافة الأطراف المعنية لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وتأتي هذه الخطوات في إطار سعي السلطات إلى الاستجابة للمتغيرات في حركة المرور والتطور التكنولوجي ومستوى السلوكيات على الطرقات. ويأمل المسؤولون في أن تؤدي التعديلات المنتظرة إلى تحقيق انخفاض ملموس في عدد الحوادث وتحسين ظروف السلامة لكل مستعملي الطريق في تونس.