مقترحات جديدة ضمن مناقشات مشروع قانون المالية لسنة 2026 في البرلمان التونسي
عقد مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم يوم الجمعة 28 نوفمبر 2025 جلسة عامة خصصت لمناقشة مشروع قانون المالية لعام 2026. انطلقت الجلسة بعد انتهاء أعمال اللجنة المالية المشتركة، التي ناقشت ودرست نص القانون واقترحت عليه تعديلات عدة شملت إضافة سبعة فصول جديدة.
تتكون النسخة المعدلة من مشروع القانون حالياً من 61 فصلاً، بينما كانت النسخة الأصلية التي قدمتها الحكومة تتضمن 57 فصلاً فقط. وخلال أعمال اللجنة المالية، تمت مناقشة تفاصيل بنود المشروع واقترحت اللجنة إضافة هذه الفصول لتشمل قضايا مالية وميزانياتية ذات أهمية للمرحلة القادمة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
وبحسب أعضاء من اللجنة المالية المشتركة، فقد جرى أيضاً رفض ثلاثة فصول من نص المشروع الأصلي بسبب تباين المواقف بخصوص بعض المقترحات المرتبطة بالإصلاحات الضريبية وأولويات التوزيع المالي على القطاعات المختلفة. وشدد النواب خلال جلسات النقاش على ضرورة أن يستجيب القانون الجديد لمتطلبات الفئات الاجتماعية المختلفة وأولويات التنمية الجهوية.
وركزت المداخلات النيابية ضمن الجلسة العامة على أهمية إرساء توازن بين تعزيز الموارد المالية للدولة ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، إضافة إلى تحفيز الاستثمار والنهوض بالقطاعات الحيوية. وأكد بعض النواب على ضرورة توخي الحذر في أي إجراءات تتعلق بالضرائب أو ترشيد الإنفاق، حتى لا تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي أو الخدمات الأساسية.
وينتظر أن تتواصل مناقشات مشروع قانون المالية في البرلمان خلال الأيام المقبلة، مع إمكانية إجراء تعديلات إضافية قبل تمرير القانون بصيغته النهائية. ويعكس تفاعل النواب مع المقترحات الجديدة رغبة في إرساء قانون مالي يأخذ بعين الاعتبار تطلعات المواطنين ويتناسب مع الإصلاحات الهيكلية المنتظرة.
تبقى مناقشات قانون المالية لسنة 2026 محطة هامة في المسار التشريعي بالبلاد، خاصة في ظل الرهانات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة التي تتطلب وفاقاً واسعاً حول السياسات المالية والتنموية للعام المقبل.