مقترح برلماني لاستقطاب بعض الموقوفين إلى صفوف الخدمة العسكرية: رؤية جديدة للإدماج المجتمعي
خلال جلسة برلمانية ناقشت مخصصات وزارة الدفاع بتاريخ 11 نوفمبر 2025، قدّم النائب هيثم المباركي تصوراً جديداً حول معالجة قضايا بعض الموقوفين، لاسيما من فئة الشباب، مقترحاً إدماجهم في الخدمة العسكرية كوسيلة بديلة للعقوبات التقليدية.
وأوضح المباركي خلال مداخلته أن استقطاب بعض الموقوفين إلى صفوف الخدمة الوطنية يمكن أن يكون أداة فعّالة تمنحهم فرصة لإعادة بناء شخصياتهم واكتساب قيم الانضباط وتحمل المسؤولية، إضافة إلى تحسين فرص اندماجهم لاحقاً في المجتمع وسوق العمل. وأشار إلى أن الخدمة العسكرية يمكن أن تُسهم في تعزيز الروح الوطنية وترسيخ الشعور بالانتماء، مما يساعد هؤلاء الشباب على تجاوز آثار أخطائهم السابقة وإعادة الانخراط الإيجابي.
وتطرق النائب خلال الجلسة إلى تجارب بعض الدول التي اعتمدت على برامج إعادة تأهيل مشابهة، حيث اعتمدت عدة أنظمة قانونية برامج الخدمة العسكرية أو المدنية كخيار بديل للعقوبات السجنية للشباب المتورطين في قضايا غير خطيرة، وأظهرت هذه المبادرات في عدد من الدول نجاحاً ملحوظاً في تقوية سلوك الأفراد وتخفيض معدلات العودة إلى الانحراف.
كما شدّد المباركي على أهمية وضع معايير دقيقة لاختيار الفئات المستهدفة من هذا المشروع، وضمان توفير الدعم النفسي والاجتماعي والتربوي اللازم لهم خلال فترة الخدمة، مؤكداً أن إدماجهم في هذا المسار يجب أن يراعي خصوصية ملفاتهم وظروفهم لمنع تفاقم المشكلات الاجتماعية.
ولقي هذا المقترح اهتمام عدد من النواب ومتابعي الشأن الاجتماعي والأمني، حيث اعتبره البعض خياراً واعداً لمعالجة بعض الإشكالات المرتبطة بإعادة تأهيل الموقوفين وحمايتهم من تكرار الأخطاء، فيما طالب آخرون بدراسة تفاصيل المشروع بعناية لضمان عدم حدوث أي تجاوزات أو استغلال سلبي.
وبين مؤيد ومحذر، يبقى النقاش مفتوحاً حول سبل توظيف الخدمة الوطنية كآلية تربوية وبديلة تساعد على حماية الشباب وتؤسس لاندماج مثمر في الوسط الاجتماعي بعد تجاوز العقوبات القانونية.