مقترح برلماني مثير للجدل حول تعدد الزوجات يشعل نقاشات قضايا الأسرة في تونس
أثار النائب عبد الستار الزارعي، عضو كتلة الأمانة والعمل في مجلس نواب الشعب التونسي، جدلاً واسعاً خلال جلسة البرلمان المخصصة لمناقشة ميزانية وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. ففي هذه الجلسة، دعا الزارعي إلى إعادة النظر في مجلة الأحوال الشخصية، معتبراً أن القوانين الحالية لا تضمن العدالة الكاملة لكل من الرجل والمرأة والطفل.
وأكد النائب أن هناك فئة من الرجال الذين يعانون من مظالم قانونية في إطار مجلة الأحوال الشخصية السارية، واقترح السماح بتعدد الزوجات كآلية جديدة لمعالجة ما وصفه بالمشكلات الاجتماعية المتزايدة، لا سيما قضية الطلاق وارتفاع نسبه في المجتمع التونسي.
ورغم تأكيد الزارعي على أن تعدد الزوجات قد يكون حلاً لعدد من المشاكل الأسرية والاجتماعية، إلا أن الإحصائيات تشير إلى استمرار تصاعد معدلات الطلاق في تونس خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس وجود تحديات مركبة تتعلق بالتغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.
واقترح الزارعي أن يشمل تنقيح مجلة الأحوال الشخصية مراجعة بعض البنود التي يرى أنها تحتاج إلى تحديث لتتماشى مع خصوصيات الواقع التونسي، مع التأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين حقوق كافة أفراد الأسرة وعدم المساس بالمكتسبات التي نالتها المرأة التونسية على مدار العقود الماضية.
تجدر الإشارة إلى أن دعوة النائب لتعدد الزوجات أثارت ردود فعل متباينة في أوساط البرلمان والمجتمع المدني والحقوقي، خاصة على خلفية مكانة مجلة الأحوال الشخصية التاريخية كواحدة من أهم ركائز تقدم المرأة في تونس في العالم العربي.
وفي الختام، يبقى موضوع إصلاح قوانين الأسرة في تونس محور نقاش مستمر يتقاطع فيه البعد القانوني مع الاجتماعي والثقافي، ما يستوجب حواراً مجتمعياً واسعاً لضمان تحقيق المصلحة العامة وتعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي.