مقترح تأميم الموارد البترولية في تونس يثير نقاشًا حول الخيارات الاقتصادية
أطلق النائب أحمد السعيداني مؤخرًا دعوة لتأميم قطاع النفط وسائر الثروات الطبيعية في تونس، ما فتح الباب أمام نقاش واسع داخل الأوساط السياسية والاقتصادية. المراقبون يرون أن هذه المطالب تأتي في مناخ يتسم بالصعوبات الاقتصادية وتحديات قطاع الطاقة في البلاد.
يرى بعض المحللين أن تأميم النفط ليس حلاً عمليًا في الظرف الحالي، خاصة وأن إنتاج تونس لا يتجاوز نحو 40 ألف برميل يوميًا، وهو رقم محدود جدًا مقارنة بحجم الاستهلاك الوطني المتزايد. ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن القطاع النفطي التونسي يعاني منذ سنوات من انخفاض الاستثمارات، ونقص في التقنيات الحديثة، فضلاً عن تراجع اكتشاف الحقول الجديدة.
من جهة أخرى، يعتقد مؤيدو مبادرة التأميم أن استرجاع الدولة السيطرة الكاملة على الموارد الطبيعية يشكل ضمانة للسيادة الوطنية وأداة لتعزيز العدالة في توزيع الثروات. لكن، في المقابل، يوضح متخصصون في السياسات الطاقية أن نجاح مثل هذه المساعي يتطلب توفر بنية تحتية متطورة، ورؤية واضحة للاستثمار والإدارة، وهي شروط تفتقر إليها تونس في الوقت الراهن.
ويرى المتابعون أن مناقشة قضايا بهذا الحجم تستوجب الابتعاد عن الشعارات وتغليب المقاربات الواقعية القابلة للتنفيذ. فبدلاً من تبني مواقف جذرية، يؤكد الخبراء أهمية تطوير الشراكات مع القطاع الخاص، ورفع كفاءة الحوكمة، والاستثمار في الطاقات المتجددة، من أجل معالجة أزمة الطاقة وتحقيق الأمن والاستقلالية في هذا القطاع الحيوي.
يظل مستقبل إدارة الثروات الطبيعية في تونس رهين توافق مجتمعي حول رؤية شاملة تراعي الحاجات المحلية ومتطلبات التنمية، بدل الاكتفاء بخطابات موسمية قد تضر أكثر مما تنفع.