مقترح تشريعي يتيح للعائلات التونسية استيراد سيارات مستعملة بشروط ميسرة
في إطار جهود الحكومة التونسية للتخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين، تقدّم مجموعة من أعضاء البرلمان باقتراح فصل جديد ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، يهدف إلى تيسير عملية اقتناء العائلات التونسية لسيارات سياحية مستعملة من الخارج وفقاً لشروط مخففة.
ويرتكز هذا المقترح على تمكين الأسر التونسية من استيراد سيارة مستعملة لا يتجاوز عمرها سبع سنوات، مع منح امتيازات جبائية مهمة للمسجلين في هذا البرنامج. وينص الفصل الجديد المقترح على تخفيض الرسوم والمعاليم المستوجبة على توريد السيارة بنسبة معينة من القيمة الجملية للاستهلاك، مع الاكتفاء بدفع نسبة 40% فقط من الضرائب المستوجبة مسبقًا.
وحسب ما تم تداوله من مصادر برلمانية، يهدف هذا المشروع إلى مساعدة شريحة واسعة من التونسيين على تحسين وسائل نقلهم، خصوصًا في ظل الارتفاع الملحوظ لأسعار السيارات الجديدة وصعوبة توفيرها في الأسواق المحلية. كما يأتي هذا المقترح استجابة لمطالب المواطنين الساعين إلى حلول عملية واقتصادية لاقتناء وسائل النقل الخاصة بأسرهم.
وينتظر أن تثير مناقشات هذا المقترح تفاعلاً كبيرًا داخل مجلس نواب الشعب، نظراً لتأثيره المباشر على القدرة الشرائية للأسر وعلى سوق السيارات المستعملة في تونس، كما سيفتح الباب أمام مزيد من المنافسة لتوفير سيارات مستعملة بحالة جيدة وبأسعار مناسبة.
يُذكر أن مشروع القانون الجديد في حال المصادقة عليه، سيرسم ملامح جديدة لسوق السيارات المستعملة في تونس، إذ من المنتظر أن ينعكس بالإيجاب على قطاع السيارات وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام عن طريق تحريك عجلة توريد السيارات وتسهيل امتلاكها من طرف فئات واسعة من المجتمع التونسي.
وتبقى تفاصيل تطبيق هذه الإجراءات خاضعة للمتابعة من الهياكل المختصة، في انتظار إصدار النصوص الترتيبية المُنظمة للعملية بعد المصادقة البرلمانية النهائية على مشروع قانون المالية لسنة 2026.