مقترح نيابي لتأجيل دفع الديون الوطنية وتأسيس صندوق استثماري جديد في تونس
تقدّم سبعة نواب في مجلس نواب الشعب التونسي بمبادرة تشريعية تهدف إلى تعديل قانون المالية لعام 2026، حيث طالبوا بتجميد سداد ديون الدولة التونسية على مدى خمس سنوات. ويقضي المقترح بأن يتم تحويل الأموال المخصصة لخدمة الديون خلال هذه الفترة إلى صندوق وطني سيادي شعبي يُعنى بإدارة الاستثمارات في قطاعات استراتيجية وحيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية والطاقة.
يرى النواب الموقعون على المقترح أن هذه الخطوة من شأنها أن توفر للدولة هوامش مالية تمكنها من مواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة وتحفيز عجلة التنمية من خلال تطوير مشاريع استثمارية من شأنها تحسين المردودية المالية للبلاد وخلق فرص عمل جديدة.
وينص المقترح على أن الصندوق السيادي سيتمتع باستقلالية إدارية ومالية ويخضع لمراقبة صارمة من البرلمان والمجتمع المدني لضمان الشفافية في إدارة الأموال المستثمرة. كما يهدف إلى تحقيق شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص.
من ناحية أخرى، أثار المقترح نقاشاً واسعاً حول مدى توافقه مع القوانين والاتفاقيات الدولية التي تربط تونس بالدائنين والمجتمع المالي الدولي. حيث ينص القانون الدولي على ضرورة احترام اتفاقيات الديون القائمة، ولا يمنع بشكل مطلق تأجيل السداد، لكنه يشترط التفاوض مع الدائنين للوصول إلى اتفاق جديد أو إعادة جدولة الديون بالتراضي مع الأطراف المعنية.
وقد حذر خبراء اقتصاديون من احتمال تأثير مثل هذا الإجراء على تصنيف تونس الائتماني وعلاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية، مؤكدين أن أي قرار انفرادي بتجميد سداد الديون قد يزيد من المخاطر الاقتصادية ويقلص قدرة الدولة على الحصول على تمويلات مستقبلية.
في المقابل، يرى المدافعون عن المقترح أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الطاحنة التي تمر بها البلاد تفرض التفكير في حلول بديلة غير تقليدية، خاصة مع تنامي أعباء خدمة الدين وتراجع الإنفاق على القطاعات الأساسية.
ويواجه هذا الطرح تحديات قانونية واقتصادية جمة، إذ يتطلب توافقاً داخلياً وسياسياً واسعاً إلى جانب مشاورات ومفاوضات دقيقة مع الدائنين الدوليين لتجنب أزمات أكبر قد تضر بمصالح تونس على المدى الطويل.