ملف سمير الطيب: سنة كاملة خلف القضبان في انتظار تقرير الخبراء
مر عام كامل منذ إيقاف الوزير السابق للفلاحة، سمير الطيب، في نوفمبر 2024، ولا يزال قيد الإيقاف بالسجن بينما يترقب مجتمع المحامين والرأي العام نتائج الخبرة القضائية التي أُمرت المحكمة بإجرائها بتاريخ 25 نوفمبر 2024.
كان من المفترض أن يُستكمل هذا الإجراء في غضون أربعة أشهر؛ إلا أن تقارير الخبرة لم ترَ النور حتى اليوم، لتظل القضية عالقة بلا تقدم يذكر. هذا التأخير المطول أثار تساؤلات عدة في الأوساط القانونية والإعلامية حول أسباب التعطيل، خاصةً وأن سمير الطيب يقضي فترة توقيف طويلة دون حسم في مصيره القضائي.
محامية سمير الطيب، الأستاذة منية، عبّرت في تصريحات إعلامية عن استغرابها من تأخير صدور التقرير وتأكيدها على أن التأجيلات المتتالية تضر بموكلها، مطالبة الجهات القضائية بضرورة تسريع الإجراءات القانونية احتراما لحقوق المتهم وضماناً لسير العدالة.
وتجدر الإشارة إلى أن ملف القضية يحظى باهتمام كبير لدى الرأي العام، خاصةً في ظل الانتظارات المتعلقة بمسار العدالة والشفافية في هذه القضية. ويأمل المتابعون أن تنتهي مرحلة الانتظار قريباً بإصدار تقرير قضائي يُسهم في كشف الحقيقة واتخاذ قرارات واضحة بشأن وضعية الوزير السابق سمير الطيب.
في الأثناء، يبقى سمير الطيب وراء القضبان منتظراً مصيراً قضائياً قد يُحدد مستقبل قضيته ويُنهي سنة من الترقب والانتظار.