مناشدة من المؤسسات الصغرى والمتوسطة لإنهاء التتبعات الجزائية وسط صعوبات مالية متزايدة
أطلقت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة نداءً جديدًا للسلطات العليا في البلاد، مطالبةً رئاسة الجمهورية ووزارة المالية بالتدخل السريع لوضع حد للملاحقات الجزائية المشددة ضد أصحاب المؤسسات والشركات المتعثّرة ماليًا. يأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية على فئة واسعة من رواد الأعمال الصغار والمتوسطين، حيث تُواجه الكثير من المؤسسات أزمات مالية تهدد استمراريتها بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها تونس مؤخراً.
وقد أشارت الجامعة في بيانها إلى أن الفصل 92 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية يتيح مقاضاة أصحاب المؤسسات الذين يتخلّفون عن دفع الأداءات المستوجبة، مع إمكانية فرض عقوبات مالية وسجنية عليهم. بينما ترى الجامعة أن الوضع المالي الاستثنائي الذي تمر به المؤسسات يتطلّب مقاربة إنسانية واقتصادية تراعي الظروف القاهرة التي أجبرت العديد منهم على التأخر أو التعثر في سداد التزاماتهم.
وأضاف البيان أن عشرات المؤسسات تعاني من ضغوط مالية هائلة بسبب تقلّص رقم المعاملات وتفاقم الالتزامات البنكية والضريبية، بالتزامن مع ضعف الإقبال على المنتجات وارتفاع كلفة مواد الإنتاج. واعتبرت الجامعة أن الإبقاء على منهج الزجر والمعاقبة الجزائية لن يساعد في إنقاذ النسيج الاقتصادي الوطني بل سيؤدي إلى فقدان المزيد من مواطن الشغل وزيادة حدّة الأزمة الاجتماعية.
وفي هذا الإطار، دعا ممثلو الجامعة إلى اعتماد حلول بديلة تقوم على الحوار مع المعنيين وتقديم تسهيلات لترتيب ديون هذه المؤسسات، حتى تتمكن من تجاوز المرحلة الراهنة والعودة تدريجيًا للمساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني. كما شددوا على أن إنقاذ المؤسسات المتعثرة يمثل أولوية لضمان استقرار العائلات والمحافظة على ديناميكية الدورة الاقتصادية، مطالبين السلطات التشريعية بالتعجيل في مراجعة التشريعات ذات الصلة بما يستجيب للواقع الراهن.
يذكر أن عددا من رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات بمختلف الجهات عبروا عن قلقهم إزاء تصاعد المحاضر الجبائية وتضاعف العقوبات دون مراعاة لخصوصية الوضع الاقتصادي، مؤكدين على ضرورة إيجاد صيغة توافقية بين حماية المال العام ودعم ديمومة المشاريع الخاصة. ويأمل المتابعون في أن تستجيب السلطات لهذا النداء بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني والحفاظ على منظومة المؤسسات الصغرى والمتوسطة كركيزة أساسية في التنمية.