مناقشة سياسات التجارة التونسية في منظمة التجارة العالمية: تقويم الإصلاحات والتحديات
انطلقت اليوم، الموافق 25 نوفمبر 2025، فعاليات مراجعة سياسة التجارة التونسية ضمن إطار منظمة التجارة العالمية، وستمتد هذه الجلسات إلى غاية 28 نوفمبر من نفس العام. ويعتمد هذا الحدث المهم على تقرير أعدته سكرتارية المنظمة بالإضافة إلى التقرير الرسمي للحكومة التونسية.
تُعد هذه المراجعات الدورية فرصة مهمة لاستعراض التقدم الذي أحرزته تونس في تنفيذ الإصلاحات التجارية، وتسليط الضوء على الإجراءات المتخذة لتحديث الاقتصاد وتحفيز التبادل التجاري مع الخارج. كما تسمح هذه الجلسات للحكومة التونسية بشرح التحديات التي تواجهها في ظل التحولات الاقتصادية المحلية والدولية.
وخلال هذا الحدث، تقوم تونس بعرض مسارها الإصلاحي، خاصة في القطاعات المرتبطة بالتجارة وحركة الاستثمارات ورقمنة الخدمات. ويتيح الاجتماع الحديث عن السياسات الجديدة وأثرها على مناخ الأعمال، فضلاً عن مناقشة قضايا مثل تحرير الأسواق، وتبسيط الإجراءات الجمركية، ورفع الصادرات التونسية نحو الأسواق العالمية.
ويراقب الخبراء والمراقبون الاقتصاديون هذه العملية عن كثب، حيث تُعتبر عنصراً محورياً في تقييم مدى استجابة تونس للمعايير الدولية ومدى دعم الحكومة لبيئة أعمال شفافة وتنافسية. كما تؤثر نتائج هذا الاستعراض على ثقة الشركاء التجاريين والمستثمرين في الاقتصاد التونسي.
من جهة أخرى، أكد ممثلو الحكومة أن تونس ملتزمة بمواصلة الانفتاح الاقتصادي وتطبيق المزيد من الإصلاحات، رغم التحديات المرتبطة بالأوضاع المالية والظروف الجيوسياسية. كما عبّر المشاركون عن أهمية تعزيز التعاون مع أعضاء منظمة التجارة العالمية، بهدف خلق فرص أفضل للنمو والتنمية المستدامة.
وتبقى نتائج هذه الجلسات، التي ستنتهي في 28 نوفمبر، محط اهتمام الأوساط الاقتصادية والإعلامية، بانتظار ما سينتج عنها من توصيات قد تساهم في دعم مسار الإصلاح الاقتصادي في تونس.