مناقشة مشروع ميزانية مؤسسة رئاسة الجمهورية لعام 2026 في البرلمان التونسي
عقدت اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025 جلسة عمل مشتركة بين لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب، ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خصصت لمتابعة ودراسة مشروع ميزانية مؤسسة رئاسة الجمهورية لسنة 2026.
وقد ترأس الجلسة عدد من أعضاء اللجنتين بحضور المستشار الأول لدى رئاسة الجمهورية مراد الحلومي الذي قدم عرضاً حول الميزانية المنتظرة. وأوضح أن النفقات المتوقعة لمؤسسة رئاسة الجمهورية في العام المقبل تُقدّر بنحو 229.705 مليون دينار تونسي، مبرزاً أن هذه الزيادة في الميزانية تأتي استجابة لعدة اعتبارات مالية وتنظيمية تهدف إلى تطوير أداء المؤسسة وتعزيز قدرتها على تلبية مختلف الالتزامات الوطنية والرسمية.
تخللت الجلسة نقاشات متنوعة بين النواب وأعضاء اللجنتين حول مكونات المشروع وتفاصيل توزيع الموارد المالية الواردة فيه، حيث تم التطرق إلى ضرورة ترشيد النفقات وضمان نجاعة التصرّف في الميزانية بما يتماشى مع أولويات الدولة وشواغل المواطن، إلى جانب التشديد على أهمية تعزيز الشفافية وحسن الحوكمة في مختلف المصاريف والبرامج التابعة لرئاسة الجمهورية.
وقد أكد المستشار الرئاسي في مداخلته أن جزءاً هاماً من الميزانية موجّه لتحسين ظروف العمل داخل مؤسسة الرئاسة وتطوير الهياكل الإدارية، فضلاً عن دعم الأنشطة الدبلوماسية وتعزيز التواصل مع المواطنين بالداخل والجالية بالخارج.
هذا ومن المنتظر أن تتواصل المناقشات خلال الجلسات المقبلة بمختلف اللجان البرلمانية لمتابعة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 والوقوف على التفاصيل الفنية والإجرائية المتعلقة بكافة المؤسسات الوطنية، بما فيها مؤسسة رئاسة الجمهورية.