منظمات حقوقية تؤيد مطالب الصحفيين وتشدد على حماية حرية الصحافة في تونس
أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان رسمي صدر اليوم، عن مساندتها للتحرك الوطني الذي دعا إليه الصحفيون التونسيون يوم 20 نوفمبر 2025 بساحة الحكومة بالقصبة وعدد من ولايات الجمهورية. وأوضحت الرابطة أنها تتابع باهتمام بالغ أوضاع الإعلام في تونس وتداعيات التضييقات التي يتعرض لها قطاع الصحافة، معتبرة أن حرية الإعلام جزء أساسي من الديمقراطية وركيزة لضمان الحقوق والحريات.
وأكدت الرابطة في بيانها على التزامها بدعم كل المبادرات والتحركات الرامية إلى تعزيز حرية الصحافة واستقلالية المؤسسات الإعلامية، بالإضافة إلى الدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين والصحفيات. وأشارت إلى خطورة تصاعد الضغوط والانتهاكات التي يشتكي منها الصحفيون، وشددت على ضرورة احترام القانون المتعلق بحرية التعبير وحق المواطن في الحصول على المعلومات.
كما طالبت الرابطة autorités التونسية بحماية الصحفيين من كل أشكال التضييق أو الملاحقات الأمنية أو الإدارية، وإنفاذ التشريعات الضامنة لحرية العمل الصحفي. واعتبرت أن الاهتمام بأوضاع العاملين في الحقل الإعلامي وتوفير بيئة ملائمة لاستقلاليتهم هو التزام وطني لا يمكن التغاضي عنه.
وفي ختام بيانها، دعت الرابطة كل القوى المدنية والسياسية إلى التجند لحماية الحريات والدفاع عن مكاسب الانتقال الديمقراطي، مؤكدة أن أي تراجع في حرية الصحافة سيكون له انعكاسات خطيرة على سائر الحقوق والحريات في البلاد.
يُذكر أن عدداً من الصحفيين وممثلي نقابتهم كانوا قد نفذوا تحركات احتجاجية للمطالبة بإجراءات ملموسة للحد من التضييقات وتعزيز ضمانات حرية التعبير، في ظل تحديات متزايدة تواجه القطاع في الفترة الأخيرة.