منظمات حقوقية تحذر: تصاعد القيود على الحريات في تونس يثير القلق الدولي
أصدرت منظمات حقوق الإنسان الدولية، وعلى رأسها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، تقارير حديثة سلّطت فيها الضوء على التدهور الواضح في وضع الحريات العامة في تونس خلال الأشهر الأخيرة. وأكدت هذه المنظمات أن الحكومة التونسية قامت بتعزيز إجراءاتها القمعية ضد الناشطين المدنيين ومنظمات المجتمع، مما زاد المخاوف بشأن احترام حقوق الإنسان واستقلالية القضاء في البلاد.
وأكدت التقارير أن هناك ارتفاعًا في عدد الانتهاكات الموجهة ضد العاملين في مجال حقوق الإنسان، حيث تم توثيق حالات توقيف تعسفي والاستدعاءات الأمنية المتكررة وفرض قيود على حرية التعبير والعمل الجمعياتي. وذكرت هيومن رايتس ووتش أن موجة القمع الأخيرة شملت أيضًا ترهيب إعلاميين ونشطاء على خلفية انتقاداتهم للسياسات الرسمية.
وشدّدت منظمة العفو الدولية على أن هذا التصعيد في التضييق يعكس سياسة واضحة للسلطات تهدف لتحجيم الدور الرقابي للمجتمع المدني والحد من قدرته على فضح التجاوزات. كما أشارت إلى وجود تخوفات حقيقية من تراجع مكانة تونس كدولة حاضنة للحريات والديمقراطية في المنطقة.
وطالبت المنظمتان، في توصياتهما، الحكومة التونسية بالتوقف الفوري عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وضمان حماية حرية التعبير والعمل المدني. كما دعيت السلطات للامتثال للمعايير الدولية وتعزيز استقلالية الجهاز القضائي لضمان محاكمة عادلة لكل من يتعرض لأي اتهامات.
وقد أبدت أوساط حقوقية تونسية ودولية قلقها مما وصفته بمحاولات “خنق” صوت المجتمع المدني وضرب مكاسب الثورة التونسية، مؤكدة أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى عزلة متزايدة دولياً لتونس ويضرب أسس بناء دولة القانون والديمقراطية التي ينشدها الشعب التونسي.