منظمات حقوقية تدق ناقوس الخطر بشأن تراجع الحريات في تونس
أعربت منظمات حقوقية دولية بارزة، من بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، عن قلقها العميق إزاء التدهور الملفت في وضع الحريات العامة والحقوق المدنية في تونس خلال الأشهر الأخيرة. ووفقًا لبيانات صادرة عنهما، تزايد الضغوط بشكل واضح على الجمعيات المدنية والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث أفاد ناشطون بأن السلطات التونسية كثفت من حملات الملاحقة والإجراءات القضائية ضدهم.
وأكدت المنظمتان أن مناخ العمل المدني أصبح محفوفًا بالمخاطر بسبب قيام الجهات الرسمية بإجراءات تعتبر تهديدًا لحريات التعبير والتنظيم، إلى جانب تدخلات متزايدة في استقلال القضاء. وأوضحت العفو الدولية أنّ السياسات الحالية أتاحت للسلطات مساحة أوسع لاستهداف المعارضين، مما أدى إلى تصاعد المخاوف بشأن احترام المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان في البلاد.
وقد رصدت التقارير حالات عديدة من التضييق تعرّض لها نشطاء ومنظمات، شملت استدعاءات أمنية، وتجميد أنشطة، وقيودًا على التمويل، بالإضافة إلى قوانين وإجراءات تقيّد العمل الحقوقي المستقل. وأثارت هذه التطورات استنكار المنظمات الدولية التي دعت السلطات التونسية إلى الالتزام بالمعايير الدولية في مجال الحقوق والحريات، وضمان سلامة المدافعين عن حقوق الإنسان وحماية استقلال القضاء.
يأتي هذا التحذير في ظل استمرار وتيرة الانتهاكات وسط مطالبات بتوفير بيئة تضمن عمل المجتمع المدني بحرية، بما يساهم في دعم مسار التحول الديمقراطي الذي تعتزمه تونس.