منظمات حقوقية تسلط الضوء على تفاقم القيود المفروضة على الحريات في تونس
في الفترة الأخيرة، زادت المخاوف من تراجع الحريات وحقوق الإنسان في تونس، بحسب ما كشفته منظمات حقوقية بارزة في تقاريرها الصادرة خلال نوفمبر 2025. فقد أشارت منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إلى أن السلطات التونسية شرعت في تشديد القيود بشكل غير مسبوق على النشطاء والمؤسسات المدنية، الأمر الذي أثار انتقادات ومخاوف واسعة النطاق في الأوساط المحلية والدولية.
وحذّرت المنظمتان من أن الأوضاع في تونس باتت تشهد استهدافاً متزايداً للعاملين في المجال الحقوقي، بما في ذلك حملات التضييق، والملاحقات القضائية للنشطاء، وفرض قيود على عمل المنظمات غير الحكومية. وأشارت التقارير إلى ازدياد التدخل في شؤون السلطة القضائية بما يُفضي إلى تهديد استقلالية القضاء، ما يُعد تراجعاً عن المكاسب التي تحققت في السنوات الماضية.
وترى هاتان المنظمتان أن وتيرة الإجراءات الحكومية الأخيرة تمثل خطوة مقلقة، خاصة في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. وأكدت تقارير العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش أهمية احترام حق المواطنين والمنظمات في التعبير والتجمع بحرية، وحثتا السلطات التونسية على إعادة النظر في سياساتها التي تمس بمكتسبات الحريات وحقوق الإنسان.
وقد طالبت المنظمات الحقوقية بفتح حوار مع جميع مكونات المجتمع المدني، والعمل على تعزيز استقلال القضاء، وحماية النشطاء من كل أشكال التضييق أو العقوبات التعسفية. كما شددت على أهمية ضمان بيئة آمنة للمدافعين عن حقوق الإنسان للعمل بحرية دون خوف من الانتقام أو المضايقة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التقارير تُعبّر عن قلق متصاعد بين الهيئات الدولية بخصوص التراجع عن الالتزامات الحقوقية التي أحرزتها تونس منذ الثورة، وهو ما يبرز أهمية مواصلة الضغط الدولي والإقليمي لضمان احترام الحريات الأساسية وصيانة دولة القانون في البلاد.