منظمات حقوقية دولية تحذر من تصاعد القيود على الحريات في تونس
أثارت منظمات حقوقية دولية بارزة قلقها المتزايد إزاء التراجع المستمر لمناخ الحريات في تونس، حيث سجلت الفترة الأخيرة تصاعدًا ملموسًا في القيود المفروضة على أنشطة مؤسسات المجتمع المدني والدفاع عن حقوق الإنسان.
وأكدت تقارير صادرة حديثًا عن كل من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش أن السلطات التونسية كثفت إجراءات الاستهداف ضد نشطاء المجتمع المدني، إضافة إلى زيادة القيود القانونية والإدارية التي تصعّب عمل الجمعيات والمنظمات المحلية والدولية.
ونقلت التقارير عن مصادر ميدانية ومراقبين أن المناخ العام في البلاد بات أقل تسامحًا مع التعبير الحر والأنشطة الحقوقية، حيث شهدت الفترة الأخيرة اعتقالات وملاحقات قضائية لعدد من النشطاء والمدافعين عن الحقوق الأساسية. وأشارت المنظمتان إلى أن ما يجري يثير مخاوف بشأن استقلال القضاء في تونس وكذلك مصير المنظمات المستقلة، خصوصًا مع اتساع دائرة الخطاب الرسمي المعادي للمدافعين عن حقوق الإنسان.
وطالبت المنظمات الدولية السلطات التونسية بضرورة احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وضمان حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير. كما دعت إلى وقف كل أشكال التضييق والإجراءات التعسفية التي تعيق عمل النشطاء ووسائل الإعلام، وضرورة توفير بيئة آمنة ومحفزة للعمل المدني.
وأعادت هذه التحذيرات للأذهان أهمية التوازن بين تحقيق الأمن واحترام الحريات الأساسية، وشددت على أن تونس، التي كانت تعتبر نموذجا للإصلاح والانتقال الديمقراطي في المنطقة، تواجه اليوم منعطفًا حاسمًا يستدعي استعادة مسار دعم حقوق الإنسان وترسيخ دولة القانون.