منظمات دولية تدق ناقوس الخطر بشأن الحريات وحقوق الإنسان في تونس
في ظل تصاعد القلق لدى الأوساط الحقوقية الدولية، أصدرت منظمات العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش تقارير منفصلة في الأيام الأخيرة تؤكد تدهور مناخ الحريات في تونس، وسط تساؤلات واسعة حول مستقبل الحقوق المدنية واستقلال القضاء في البلاد.
وأشارت البيانات المعلنة إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت خطوات متسارعة من قبل السلطات التونسية للحد من نشاط منظمات المجتمع المدني واستهداف النشطاء والصحفيين، في سياق اعتبرته المنظمات الحقوقية محاولة لتضييق مساحة العمل المدني المستقل وممارسة الضغوط على الأصوات المنتقدة للسلطات.
وجاء في تصريحات العفو الدولية أن الحكومة التونسية صعّدت من إجراءاتها “ضد المدافعين عن حقوق الإنسان العاملين داخل البلاد”، مستخدمة وسائل قانونية وإدارية لإعاقة عمل الجمعيات الحقوقية وملاحقة نشطائها. ودعت المنظمة السلطات التونسية لاحترام التزاماتها الدولية وحماية الحريات الأساسية، وعدم توظيف القضاء كوسيلة لتصفية الحسابات السياسية أو تكميم الأفواه.
كذلك عبرت منظمة هيومن رايتس ووتش عن قلقها العميق إزاء تصعيد الاعتقالات والملاحقات بحق نشطاء المجتمع المدني، مشددة على أهمية استقلال القضاء وضرورة الكف عن استخدام المحاكمات لردع المدافعين عن الحقوق. وذكرت المنظمة في بيانها أن هذه الممارسات تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتشكل تهديداً لموقع تونس الذي طالما اعتبر نموذجاً للإصلاحات الديمقراطية في المنطقة.
المخاوف بشأن تدهور الحريات في تونس ليست وليدة اليوم، إلا أن وتيرة الإجراءات المشددة وتعدد أساليب التضييق زادت من ضغوط المجتمع الدولي على السلطات التونسية. وأكدت المنظمات الحقوقية أن حماية الحريات العامة وضمان استقلال القضاء يشكلان ركيزة أساسية لاستقرار البلاد واستمرار مسارها الإصلاحي.
من جهة أخرى، طالبت الجهات الحقوقية السلطات التونسية بإجراء حوار وطني يضم مختلف مكونات المجتمع المدني للبحث عن الأرضيات المشتركة الكفيلة بحماية الحقوق والحريات وتعزيز سيادة القانون. ورغم التحديات السياسية والاقتصادية التي تمر بها تونس، يشدد المراقبون على ضرورة الحفاظ على مكتسبات الثورة وضمان ألا تتراجع الحقوق الأساسية تحت أي ظرف.