منظمات دولية تدق ناقوس الخطر بشأن تراجع الحقوق والحريات في تونس
شهدت تونس في الأشهر الأخيرة تدهورًا ملحوظًا في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان، حسب ما أكدته تقارير حديثة لكل من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش. ففي بيانات صادرة اليوم، عبّرت المنظمتان عن قلقهما العميق إزاء تزايد الضغوط التي يتعرض لها نشطاء المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، بالإضافة إلى تدخلات متزايدة في عمل القضاء.
وأشارت المنظمتان إلى أن السلطات التونسية كثفت إجراءاتها ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، من خلال استدعاءات واعتقالات بحق بعضهم، فضلاً عن فرض قيود إضافية على أنشطة المنظمات المستقلة. وتأتي هذه التحركات في وقت تصاعدت فيه الانتقادات الدولية بخصوص تآكل دولة القانون واستهداف الأصوات المنتقدة للسلطة.
ووفق نفس المصادر، فإن الممارسات الأخيرة، التي شملت الحد من الحريات والسيطرة المتزايدة على الإعلام، تلقي بظلالها على صورة تونس كدولة تسعى لترسيخ مبادئ الديمقراطية بعد سنوات من التحول السياسي. كما سلطت البيانات الضوء على وجود محاكمات تعتبر غير عادلة بحق بعض النشطاء، مع الإشارة إلى الضغط المستمر على القضاة الأمر الذي يؤثر مباشرة في استقلالية القضاء وشفافية إجراءات التقاضي.
وفي هذا السياق، دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى احترام التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ووقف عمليات التضييق على الحريات فورًا، كما دعت إلى الإفراج عن جميع المعتقلين بسبب نشاطهم الحقوقي ووضع حد للمتابعات القضائية ذات الطابع السياسي.
من جهتها، شددت هيومن رايتس ووتش على أهمية إبقاء المجتمع المدني حراً مستقلاً، باعتباره ركيزة أساسية لأي نظام ديمقراطي. وأكدت المنظمة أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى عزلة دولية متزايدة لتونس ويؤثر سلبًا في مسار الإصلاحات.
ويأتي تصاعد الانتقادات في ظل توتر سياسي واقتصادي ملحوظ، حيث يحذر مراقبون من أن التضييق على الحريات لن يؤدي إلا لمزيد من الاحتقان الاجتماعي ويضع البلاد أمام تحديات إضافية في المرحلة المقبلة.