منظمات دولية تنتقد اعتقال القاضي مراد مسعودي وتطالب باحترام استقلال القضاء
أثار توقيف القاضي والمرشح السابق للرئاسة التونسية مراد مسعودي موجة استنكار من قبل منظمات حقوقية وقانونية دولية، وسط دعوات ملحّة لاحترام استقلالية القضاء وضمان حقوق المعتقلين.
في بيان صدر مؤخراً، عبرت اللجنة الدولية للحقوقيين عن قلقها الشديد إزاء اعتقال مسعودي، مشددة على أن ظروف توقيفه شابتها تجاوزات قانونية وحقوقية. وأشارت اللجنة إلى أن مسعودي ألقي عليه القبض بتاريخ 15 أغسطس 2025 وأودع بسجن المرناقية، رغم أن الحكم الغيابي الذي صدر ضده في أغسطس 2024 كان قد تم إلغاؤه، وتمت إحالته لإعادة المحاكمة.
وبحسب مصادر إعلامية وشهود عيان، جرى إيقاف مسعودي من قبل قوات أمن بلباس مدني، في خطوة اعتبرها نشطاء ومحامون تصعيدًا خطيرًا ضد أحد أبرز الأصوات المدافعة عن استقلالية القضاء في تونس. وأُحيل القاضي على المحاكمة بتهم تتعلق بتقديم مزايا بهدف التأثير، رغم عدم وضوح الأدلة المقدمة ضده وعدم تمكينه من كل ضمانات المحاكمة العادلة.
وقالت اللجنة الدولية للحقوقيين إن استمرار احتجاز مراد مسعودي بهذا الشكل يعد انتهاكًا لحقوقه الدستورية، ويمس بمبدأ حصانة القضاة، مطالبة السلطات التونسية بالإفراج الفوري عنه أو منحه محاكمة تتوفر فيها شروط النزاهة والاستقلالية. كما حذرت اللجنة من أن الاعتقالات التعسفية تهدد بثني الكفاءات عن خدمة المرفق القضائي وتشكل تهديداً للثقة بمجمل المنظومة العدلية في البلاد.
يذكر أن قضية مسعودي تأتي في أجواء سياسية وقضائية مشحونة في تونس في الفترة الأخيرة، مع تزايد تنديد المنظمات المحلية والدولية بالإجراءات الاستثنائية التي تطال قضاةً ومحامين ونشطاء، مطالبة بفتح حوار وطني واحترام كامل للفصل بين السلطات.