منظمة “ألِرت”: بنية احتكارية تُقيد سوق السيارات في تونس وتحكم القلة في المداخيل
أصدرت منظمة “ألِرت” تقريرًا جديدًا يسلط الضوء على الواقع الاحتكاري لسوق السيارات في تونس، مبينةً كيف يتحكم عدد محدود من الفاعلين الاقتصاديين في هذا المجال الحيوي، بالرغم من أن القطاع يمثل أحد أكبر الروافد لاستنزاف العملة الصعبة سنوياً بنسبة تتراوح بين 1.5% إلى 2% من إجمالي الاحتياطي. وتشير التقديرات إلى أن واردات السيارات في تونس تبلغ حوالي خمسين ألف سيارة في السنة، وتتجاوز قيمة السوق مليارات الدنانير.
وحسب تحليل منظمة “ألِرت”، فإن هناك شبكة من العلاقات تكرس هيمنة مجموعة من الشركات الكبرى التي تستفيد من منظومة الاستيراد، إضافة إلى البنوك وشركات التمويل وشركات التأمين التي تشارك بدورها في استغلال السوق.
ويكشف التقرير أن الولوج إلى سوق السيارات في تونس يبقى محدودًا للغاية نظراً لارتفاع الأسعار، سواء بالنسبة للسيارات الشعبية أو الفاخرة، مؤكداً أن هشاشة التنافسية في السوق تؤدي إلى تحكم القوى الكبرى في الأسعار وخيارات المستهلكين. كما لفتت المنظمة إلى ازدياد ظاهرة السوق الموازية، حيث يتم تداول آلاف السيارات خارج قنوات التوزيع الرسمية، ما يفاقم اختلالات القطاع ويؤثر على المداخيل الجبائية للدولة.
وشددت المنظمة على أن تعزيز الشفافية ووضع ضوابط أكثر صرامة على منظومة التوريد، بالإضافة إلى تطوير آليات الرقابة والمنافسة العادلة، تمثل جميعها خطوات ضرورية من أجل حماية مصالح المستهلكين وتطوير سوق السيارات نحو مزيد من النزاهة والفعالية.
يشار إلى أن تقرير “ألِرت” يأتي في سياق تزايد المخاوف من استمرار تمركز الأرباح في أيدي عدد محدود من الفاعلين وتضرر السوق الرسمية بفعل تفشي الممارسات الاحتكارية والسوق السوداء، ما يستدعي – حسب المنظمة – تدخل السلطات لضبط السوق وحماية الاقتصاد المحلي.