منظمة العفو الدولية تفضح شركات تدعم الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة
كشفت منظمة العفو الدولية في تقرير أصدرته بتاريخ 18 سبتمبر 2025 عن تورط خمس عشرة شركة عالمية، إسرائيلية وأجنبية، في تقديم دعم مباشر أو غير مباشر للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. هذا الدعم الذي يشمل توريد معدات وخدمات لوجستية يساعد في استمرار الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان بحق الفلسطينيين في القطاع.
وأكدت المنظمة ضمن تقريرها أنها جمعت أدلة موثوقة حول مساهمة هذه الشركات في تمكين القوات الإسرائيلية من تنفيذ عمليات أدت إلى دمار واسع النطاق في البنية التحتية المدنية وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين. وذكرت المنظمة أن من بين هذه الشركات شركات تورّد معدات ثقيلة استُخدمت لهدم المنازل ومواقع مدنية، وأخرى تقدم خدمات تكنولوجية ولوجستية تدعم الأنشطة العسكرية.
وأوضح التقرير أن استمرار نشاط هذه الشركات، رغم الإدانات الدولية الواسعة للعدوان على غزة، يجعلها عرضة للمساءلة القانونية والأخلاقية. واعتبرت منظمة العفو الدولية أن هذا التعاون يرقى إلى درجة التواطؤ في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، بما في ذلك إمكانية التورط في جرائم حرب.
ودعت المنظمة الحكومات حول العالم إلى التحرك الفوري من خلال وقف التعامل التجاري مع هذه الشركات ما دامت تساهم في دعم الانتهاكات. كما طالبت إدارات هذه الشركات بإعادة النظر في أنشطتها واتخاذ خطوات جادة لضمان عدم استخدام منتجاتها أو خدماتها في تنفيذ انتهاكات حقوق الإنسان.
وفي ختام تقريرها، شددت منظمة العفو الدولية على أهمية تبني معايير صارمة للمساءلة والتدقيق في الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالنزاعات المسلحة، وضرورة تبني المجتمع الدولي موقفًا أكثر صرامة في مواجهة التواطؤ الاقتصادي مع الانتهاكات الجسيمة ضد الشعوب المدنية.
هذا التقرير يمثل دعوة واضحة للقطاعين العام والخاص لإعادة تقييم مسؤوليتهم الأخلاقية والقانونية تجاه القضية الفلسطينية، ويحثهم على المشاركة في جهود وقف الدعم لأي عمل من شأنه تغذية دائرة العنف والانتهاكات في قطاع غزة.