منظمة حقوق الإنسان تدعو إلى تعزيز حرية الصحافة وتدعم احتجاجات الصحفيين
أصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانًا تعبّر فيه عن دعمها للاحتجاجات التي نظمتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم 20 نوفمبر 2025 بمحيط ساحة الحكومة بالقصبة وفي عدة مناطق من البلاد. ويأتي هذا التحرك في سياق تزايد المخاوف حول التضييق على حرية التعبير وتراجع الضمانات المهنية والاجتماعية للعاملين في مجال الصحافة.
أكدت الرابطة على وقوفها المبدئي إلى جانب حرية الإعلام واعتبرتها عنصرًا أساسيًا في بناء مجتمع ديمقراطي تعددي يحترم الحقوق ويرسي قواعد الشفافية. كما شدّدت على أن استقلالية الصحافة وحماية الصحفيين من جميع أشكال الضغط أو التهديد يُمثلان ضرورة لضمان حق المواطنين في الوصول إلى معلومات حرة وموثوقة.
وطالبت المنظمة في بيانها السلطات التونسية باحترام الدستور والمواثيق الدولية التي تكرس حرية الصحافة والتعبير، ودعت إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لضمان حماية الصحفيين أثناء أداء مهامهم وتوفير الظروف الملائمة لممارسة عملهم دون خوف أو ترهيب.
وأعربت الرابطة عن قلقها من التصعيد الذي يشهده المشهد الإعلامي، خاصةً بعد تعرض بعض الصحفيين للانتهاكات أثناء تغطية الأحداث أو في مؤسساتهم، مشددةً على ضرورة محاسبة المتورطين في أي اعتداء على الكوادر الإعلامية.
واختتمت الرابطة بيانها بدعوة كافة الأطراف إلى الحوار والتنسيق بين النقابة الوطنية للصحفيين ومختلف الهيئات الوطنية، دفاعًا عن حرية الكلمة ودعمًا لاستقلالية القطاع الإعلامي في تونس.