منظمة حقوق الإنسان تدعو لتعزيز ضمانات حرية الإعلام وتعلن مساندتها لتحركات الصحفيين
أصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانًا رسميًا يوم 20 نوفمبر 2025، أكدت فيه وقوفها المطلق إلى جانب الصحفيين التونسيين في تحركاتهم الوطنية للمطالبة بضمان حرية الصحافة والدفاع عن حقوقهم المهنية والاجتماعية. وجاء هذا البيان تزامنًا مع تحرك نظمته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بساحة الحكومة بالقصبة وعدة مناطق أخرى في البلاد، للتعبير عن رفض التضييق المتزايد على وسائل الإعلام والمطالبة بإرساء بيئة إعلامية حرة ومستقلة.
وشدّدت الرابطة في بيانها على أهمية حماية الصحفيات والصحفيين من أية انتهاكات قد تطالهم أثناء أداء مهامهم، باعتبارهم دعامة أساسية للديمقراطية وحرية التعبير في تونس. كما دعت إلى احترام التعددية الإعلامية وتوفير ظروف عمل لائقة داخل الصحف والمؤسسات الإعلامية.
وطالبت الرابطة بضرورة مراجعة السياسات والتشريعات المرتبطة بمجال الصحافة والإعلام، بما يضمن الضمانات الكافية ضد الضغوطات ويعزز استقلالية الصحافة ويمنع التدخلات السياسية أو الاقتصادية في عمل الإعلاميين. وأشارت الرابطة إلى أن حضورها الداعم لتحركات الصحفيين هو جزء من التزامها بالدفاع عن حقوق الإنسان في تونس، معتبرة أن دعم الحريات الإعلامية أصبح اليوم أكثر إلحاحًا في ظل الظروف الحالية.
واختتمت الرابطة بيانها بمناشدة الحكومة والسلطات المعنية إلى التفاعل الإيجابي مع مطالب الصحفيين وحماية حق المجتمع في إعلام حر ونزيه يعكس صوت المواطنين ويعبّر عن تطلعاتهم دون قيود.