منظمتان حقوقيتان تحذران من تدهور الحريات في تونس وتصاعد الضغوط على المجتمع المدني
حذرت كل من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش من تفاقم القيود المفروضة على الحريات الفردية والجماعية في تونس خلال الأشهر الأخيرة، وسط أجواء من القلق البالغ حيال تزايد الانتهاكات لحقوق الإنسان وتضييق الخناق على المنظمات الحقوقية والقضائية.
وأشارت المنظمتان في بيانات منفصلة، صدرت بالتزامن بينهما، إلى أن السلطات التونسية وسعت من دائرة استهدافها للنشطاء والعاملين في منظمات المجتمع المدني، في ظل موجة متواصلة من الملاحقات القانونية والتضييقات الإدارية. ونوهت التقارير إلى أن السلطات أصبحت تعتمد بشكل متزايد وسائل تقييدية جديدة، شملت إغلاق بعض الجمعيات واستدعاء واستجواب العاملين فيها.
ووفق ما جاء في التقارير، فقد تصاعدت وتيرة هذه الإجراءات بالتوازي مع تصاعد المخاوف على استقلالية القضاء في تونس، حيث لوحظ تدخل متزايد في سير عمل المحاكم واستهداف القضاة الرافضين للضغوط التنفيذية. وأكدت المنظمتان على أهمية احترام الدولة التونسية لالتزاماتها الدولية بشأن حماية الحريات الأساسية وحقوق الإنسان، داعيتين إلى الإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية نشاطهم الحقوقي أو مشاركتهم في الأنشطة المدنية.
كما دعت البيانات المجتمع الدولي إلى متابعة الأوضاع في تونس عن كثب، والعمل على تقديم الدعم للمدافعين عن حقوق الإنسان، للتصدي لموجة التضييق الحالية حفاظًا على مكتسبات الثورة التونسية في مجال الحريات.
يُذكر أن الساحة التونسية تشهد جدلاً واسعًا منذ مطلع العام الحالي حول مستقبل الديمقراطية والحقوق المدنية، خاصة مع تصاعد المخاوف من تراجع المكاسب الحقوقية التي تحققت عقب الثورة التونسية. ويدعو حقوقيون إلى ضرورة تعزيز الضمانات التشريعية لحماية حرية العمل المدني واستقلال القضاء، محذرين من عواقب استمرار المسار الحالي على استقرار البلاد.