منع خالد الكريشي من السفر على خلفية تحقيقات في شبهات فساد مالي
قررت السلطات القضائية المختصة منع خالد الكريشي، نائب رئيس المجلس الوطني لحركة الشعب، من السفر وذلك في إطار تحقيقات تتعلق بملفين مرتبطين بشبهات فساد مالي. تعود القضية إلى معلومات تفيد بوجود تضارب مصالح وتلاعب محتمل في بعض القرارات أثناء فترة تعامله مع ملفات هيئة الحقيقة والكرامة، حيث يُعد الملفان قيد البحث من أخطر ملفات الفساد المالي المطروحة على الساحة التونسية حالياً.
وأفادت مصادر قضائية مطلعة أن قرار منع السفر يأتي كإجراء احترازي إلى حين استكمال مجرى التحقيقات وجمع كافة المعطيات والأدلة ذات العلاقة بمسار تلك الملفات. وأضافت نفس المصادر أن خالد الكريشي يواجه تهم تتعلق بتضارب المصالح والإخلال بواجب النزاهة في إدارة بعض الملفات المتعلقة بأعمال الهيئة المذكورة، الأمر الذي دفع الوحدات القضائية إلى اتخاذ تدابير عاجلة بهدف ضمان سير التحقيقات بعيداً عن أي تدخل أو تأثير خارجي.
وتتابع الجهات القضائية، بدقة بالغة، التطورات المرتبطة بهذه القضية التي تكتسي أهمية خاصة، لا سيّما وأنها تتداخل مع ملفات العدالة الانتقالية والتصرف في المال العام، مما يسلط الضوء مجدداً على ملف مكافحة الفساد في البلاد وأهمية تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة داخل المؤسسات الرسمية.
الشارع التونسي يتابع عن كثب تطور هذه القضية ، فيما لم تصدر حركة الشعب حتى اللحظة بياناً رسمياً بخصوص قرار منع السفر أو حول التهم الموجهة إلى القيادي بالحركة خالد الكريشي. وستسمر التحقيقات خلال الفترة القادمة إلى حين استكمال جميع الإجراءات القانونية وكشف التفاصيل المتعلقة بالتهم والأدلة المثبتة ضد المعني بالأمر.
يذكر أن قضايا الفساد المالي تعتبر من أكثر الملفات حساسية في تونس، خاصة عندما تتعلق بشخصيات تنشط في الحياة السياسية والعامة، ما يجعل هذه القضية محل اهتمام ومتابعة من قبل الرأي العام والحقوقيين.