منع خالد الكريشي من السفر على خلفية تحقيقات في قضايا فساد مالي
أصدرت السلطات التونسية قراراً بمنع القيادي البارز في حركة الشعب، خالد الكريشي، نائب رئيس المجلس الوطني للحركة، من السفر، وذلك في إطار التحقيقات المتعلقة بقضيتين تتعلقان بالفساد المالي. وجاء هذا القرار بعد إحالة الكريشي إلى الدائرة المختصة بالنظر في ملفات الفساد المالي، حيث يواجه اتهامات خطيرة بخصوص تضارب المصالح والتلاعب بالقرارات خلال إشرافه السابق على لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة.
تفاصيل القضية تعود إلى اتهامات تم توجيهها إلى الكريشي، المحامي والنائب السابق بمجلس نواب الشعب، حول استغلال منصبه للتأثير على مسار بعض الملفات الحساسة التي كانت من اختصاص الهيئة. وتشير مصادر مطلعة إلى أن الإجراءات شملت تحجير السفر عليه كإجراء احترازي لضمان حسن سير التحريات واستكمال البحث في التهم المنسوبة إليه.
ويعد ملف الفساد المرتبط بأعمال هيئة الحقيقة والكرامة من أكبر القضايا التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقضائية التونسية خلال السنوات الأخيرة، بالنظر إلى حساسيته وطبيعة الأشخاص المتورطين فيه. وتستمر الهيئة القضائية المختصة في التحقيق وجمع الأدلة المتعلقة بالقضيتين، في حين من المنتظر أن تتضح النتائج النهائية مع استكمال كافة الإجراءات القانونية.
تجدر الإشارة إلى أن حركة الشعب لم تصدر بعد بياناً رسمياً حول وضعية خالد الكريشي أو موقفها من المستجدات الأخيرة، في انتظار اتضاح الرؤية عقب استكمال التحقيقات. وتبقى القضية محل متابعة دقيقة داخل الأوساط الحقوقية والإعلامية، لما تحمله من دلالات حول مكافحة الفساد المالي وتعزيز الشفافية في مؤسسات الدولة التونسية.
يُذكر أن القضاء التونسي سبق أن شدد على أهمية عدم التدخل في سير الأبحاث، داعياً جميع الأطراف إلى احترام سرية التحقيقات ومبدأ قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام نهائية.